راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الأسبوع الماضي الوزارات الوصية على القطاع للمطالبة بعقد لقاءات استعجالية لوقف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات هذا القطاع منذ بداية الجائحة، فهل تلقت الجمعية ردا على هذه المراسلات؟ وكيف استقبل المهنيون القرار الحكومي الأخير القاضي بإغلاق المطاعم كليا لمدة ثلاثة أسابيع؟
رئيس الجمعية نور الدين الحراق أكد مجيبا على التساؤل في تصريح صحفي أن القطاع كان يعيش أزمة حقيقية حتى قبل الجائحة، وخلال الأشهر الأولى من الحجر الصحي، آمنا أن سلامة وصحة المواطن هي الأولى على أمل أن تتحسن الأمور في الأشهر المقبلة، لنتفاجأ بقرار تخفيف الحجر مرفوق بشروط تعجيزية، حيث كنا مطالبين بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال الفترة المسائية، ونحن نعلم أن 70 في المائة من رقم المعاملات يتم تحقيقه خلال هذه الفترة، بالتالي هذه التدابير عمقت من أزمة القطاع.
وبناء على المؤشرات الوبائية، كنا نتمنى أن تخفف الحكومة من التدابير الاحترازية خاصة خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع احتفالات رأس السنة، حيث تعرف رواجا يمكن أن يعوض من خلاله المهنيون بعض الخسائر التي تكبدوها طوال السنة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام قرار جديد يقضي بإغلاق كلي لمدة 3 أسابيع.
هذا القرار نعتبره قرارا مجحفا وارتجاليا، لأنه عواقبه وخيمة على القطاع، سواء بالنسبة للمهنيين أو الأجراء.
مضيفا ، طالبنا وزير الشغل والإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء والمهنيين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما رسالنا وزير الداخلية، وجميع الوزارات الوصية على القطاع، لكننا إلى حدود الساعة لم نتلق أي رد.
الوضع أصبح خطيرا، مليون ونصف أجير بشكل مباشر، إلى جانب اليد العاملة غير المباشرة مستقبلها مهدد، أزيد من 30 في المائة من وحدات القطاع توقفت بشكل تام عن العمل بسبب عدم قدرتها على مسايرة قرارات الحكومة، خاصة أمام وجود مصاريف قارة.
نحن اليوم نشتغل بنسبة 50 في المائة، سواء من حيث عدد الزبناء أو التوقيت، لكننا مطالبين بأداء الضرائب كاملة بنسبة 100 في المائة، لم تقدم لنا أية تسهيلات أو مراعاة للظروف التي نشتغل فيها من أجل الحفاظ على استمرارية المقاولة، وعلى فرص الشغل.
كما سبق أن تم تنظيم إضرابات عن العمل على مستوى إقليم العرائش، خنيفرة والحسيمة، لكن اليوم نحن كجمعية يضيف المتحدث ،قررنا الالتزام بالقرار الأخير والامتثال له، في انتظار انتهاء فترة ثلاثة أسابيع، بعد ذلك في حال لم يتم فتح باب الحوار ولم تكن هناك أية استجابة لمطالبنا فإننا سنتخذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم إضراب وطني عام.
