تدارس المجلس الحكومي وصادق يومه الخميس على 3 مشاريع مراسيم.
ووفق بلاغ للمجلس الحكومي يتعلق مشروع المرسوم الأول ب”مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب”.
ويروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نسخ الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بالمقتضيات المحدثة للمساهمة المهنية الموحدة.
هذا وقام المجلس الحكومي أيضا ب”الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد”.
وتمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه خالد ايت الطالب وزير الصحة، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم و إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم.
كما يهدف مشروع المرسوم ايضا إلى” التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نمودج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد وملائمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة “المعلومات ذات الطابع الشخصي” بعبارة ” المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما تدارس المجلس الحكومي وصادق أيضا :”على مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات بشأنه ”
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه عبد القادر اعمارة ، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، ومن جهة أخرى تحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين.
