من المنتظر أن تشهد وزارة الداخلية تغييرات تهم عددا من الولاة والعمال ومسؤولي مؤسسات عمومية.
و ذكرت مصادر مطلعة، أن التغيير المرتقب و”المزلزل” حسب وصف عدد من المصادر، سيفرج عنه خلال المجلس الوزاري المرتقب بمدينة فاس أو مكناس والذي من المنتظر أن يتم خلاله تعيين عدد من المسؤولين من بينهم عشرات الشباب وبعض الوجوه الجديدة التي ستضم كذلك عددا من الولاة والعمال الذين تم اقتراح أسمائهم من طرف وزير الداخلية، كما سيتم تعيين عدد من السفراء الجدد خلال نفس المجلس الوزاري.
و تشير المصادر ذاتها، إلى أن تعيين وجوه جديدة في مناصب المسؤولية، تماشيا مع ما طلبه جلالة الملك من العثماني في خطاب العرش الأخير عندما أوصاه بالإنكباب على تقديم مقترحات لكفاءات يصلح تعيينها في مناصب المسؤولية.
بالمقابل، تشير المصادر ذاتها، إلى أن عدداً من العمال سيتم إرجاعهم لوزارة الداخلية سواء بسبب إحالتهم على سن المعاش دون تمديد أو جراء تراخيهم في التعامل مع الجائحة أو بسبب تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
