كشف المكتب الوطني لتعاضدية الفنانين المنتهية ولايته، والمشرف على المؤتمر الوطني الثاني، لجوءه للقضاء للطعن في قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القاضي بحل المجلس الإداري للتعاضدية، وتعيين “متصرفين مؤقتين بسبب الاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية”.
ورفض المكتب مضمون القرار، مشيراً أنه “مرفوض مبدئياً، إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك، لكونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة”.
وبالعودة لتفاصيل القرار، كشف بلاغ لمكتب التعاضدية، أن إدارة المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين وأعضاء اللجنة التحضيرية تفاجؤوا، يوم الأربعاء 20 يناير2021 على الساعة الرابعة والنصف مساء أثناء تواجدهم داخل المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، بقدوم مفوض قضائي لتبليغ التعاضدية في اللحظات الأخيرة للانتخابات بقرار الوزارتين.
واعتبر المكتب أنه “من المفروض أن يتخذ هذا القرار أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة الانتخابات، لافتا إلى أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة”.
وانتقد البلاغ، عدم توضيح “طبيعة الاختلالات التي تحدث عنها القرار”، مورداً أنها “تنطوي على لبس وغموض مقصودين، يخفيان نية في التشكيك في الذمة، إذ أن مفرداتها تعطي الانطباع مباشرة بأن الأمر يتعلق باختلالات مالية، الشيء الذي لم يتم الإفصاح عنه في نص القرار بصريح العبارة، ولم يتم إثباته بالحجة والبرهان”.
وذكّرت تعاضدية الفنانين، دأبها منذ تأسيسها سنة 2008، على تبليغ حصيلتها وتقاريرها المالية السنوية لكل السلطات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الشغل ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المانحة (وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي) ولم يسجل، طيلة 12 سنة من التجربة، أي خلل مالي أو إداري، بل لم تخضع التعاضدية لأي فحص مالي من طرف أي جهة مخول لها ذلك.
