دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، أمس السبت بكلميم، الى اعتماد مقاربة استباقية قوامها خلق جو من الالتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين لتسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال الوزير خلال لقاء تنسيقي مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون المندرج في إطار اللقاءات التنسيقية الجهوية حول تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 بالجهة والوقوف على مدى تقدم وتيرة تنزيل حافظة المشاريع برسم السنة المالية 2021، ” إن الظروف مواتية لإنجاح هذا الورش بفضل مقومات كثيرة منها إرادة ودعامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى انتظارات المواطنين في الارتقاء بالمدرسة المغربية، مشددا على التعبئة والانخراط بشكل فردي وجماعي لتسريع وتيرة تنزيل مشاريع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اعتمادا على مقاربة استباقية قوامها خلق جو من الالتقائية مع مختلف الشركاء والمتدخلين”.
وأبرز السيد أمزازي في كلمة خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ، أهمية اللقاء الذي يعد تمرينا أساسيا يقتضي بالضرورة استحضار الصراحة والمكاشفة للتقدم من خلال الوقوف على مكامن القوة والضعف ومواجهة الصعوبات المحتملة بكل شجاعة من أجل تنزيل الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة على أرض الواقع.
وأوضح السيد الوزير بأن المؤسسة التعليمية هي المحور الأساسي للإصلاح، وأن هذا الأخير يجب أن يتجسد من خلالها مع استحضار الدور الريادي الذي يمكن لأطر الإدارة التربوية الاضطلاع به في هذا المجال، معتبرا أيضا أن الأستاذ هو ركيزة المنظومة ومن هذا المنطلق وجب إيلاء عناية خاصة للتكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية.
وفي ذات السياق أشاد بمستوى انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين، من سلطات عمومية ومجلس الجهة ومجالس منتخبة، وكذا الشراكات المثمرة التي تم إبرامها على مستوى هاته الجهة.
وقدم مدير الأكاديمية الجهوية، مولاي عبد العاطي الاصفر، خلال اللقاء لمحة عن المنهجية المعتمدة في تنفيذ مشاريع القانون الإطار، وبرنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته.
وتداول الوزير خلال اللقاء ، يخلص المصدر، مع رئيسة ورؤساء المشاريع الجهويين، وبقية المشاركين حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية على المستويين المركزي والإقليمي، بشأن كل مشروع على حدة، كما تمت مناقشة تحديات ورهانات إصلاح المنظومة وتنزيل مشاريع القانون الإطار من خلال نهج سياسات استباقية جديدة في تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، لاسيما أقسام التعليم الأولي، ومراكز الفرصة الثانية، وتطوير المدرسة الدامجة وملاءمتها، فضلا عن برامج أخرى مرتبطة بالتعليم الخصوصي، وتنويع العرض التربوي، وكذا الارتقاء بجودة التربية والتكوين، عبر تطوير النموذج البيداغوجي، وإعطاء أهمية لتعلم اللغات، وتنشيط الحياة المدرسية، مشيدا ببعض المبادرات كمأسسة التكوينات بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
حضر اللقاء، بالخصوص، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، والمديرة والمديرون الإقليميون، ومنسقات ومنسقي المجالات، ورئيسات ورؤساء المشاريع الجهويين.
وتابعه عبر تقنية المناظرة الرقمية، المفتشان العامان للوزارة، و المديرات والمديرون المركزيون، ومنسقات ومنسقو المجالات، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع الوطنيون والإقليميون.
