أجهضت عناصر الدرك الملكي البحري أمس الاثنين 29 مارس 2021 عملية تهريب لكمية مهمة من الأسماك عند بوابة الخروج، دون توفرها على الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي، و قانونيتها.
وتكللت مجهودات الدرك الملكي البحري بميناء أكادير، بحجز كمية مهمة من أسماك الشرن، قدرتها مصادر مأذونة في طن واحد، و200 كيلوغرام من الشرن، بعدما دققت ذات المصالح في حجم حمولة إحدى الشاحنات، أفضت إلى حجز كمية الأسماك المذكورة، والتي كانت موجهة للتصريف في السوق السوداء، دون أن تتوفر على الوثائق القانونية لسلكها المسلك القانوني والحقيقي لها.
وأوضحت ذات المصادر أن حيلة المهربين الرامية إلى استغفال السلطات وتهريب كمية أسماك الشرن المعنية، لم تنطلي على رجال الدرك الملكي البحري بميناء أكادير. إذ أنه ورغم الطابور الكبير للشاحنات التي ظلت تنتظر دورها للمرور من أمام حاجز المراقبة بباب الخروج من الميناء، فقد فعلت مصالح الدرك الملكي البحري عمليات التفتيش التمشيطية، والدقيقة، التي خلصت إلى ضبط حالة التلبس بمحاولة التهريب. حيث تم حجز الأسماك وتفعيل المتابعة وفق المساطير القانونية، مع التنسيق مع مندوبية الصيد البحري في إطار التخصص، لاتخاذ المتعين حسب طبيعة المخالفة، والتعاطي مع كمية الاسماك التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.
وينتظر أن تجتمع اللجنة المينائية المختلطة للحسم في الأسماك المحجوزة، قبل عمليات الإتلاف التي تتم وفق القوانين المعمول بها، رغم أن نداء تمثيليات المجتمع المدني، تراهن على ضرورة إعادة وزارة الصيد البحري النظر في حجم الأسماك التي يتم حجزها داخل الموانئ، مجهولة المصدر، واستغلالها بالشكل الجيد، من قبل توجيهها لدور الأيتام، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو إعادة بيعها داخل سوق السمك، والاستفادة من عائداتها للجمعيات والمؤسسات الخيرية.
