سعيد بلقاس/ أكادير
أصدرت محكمة النقض بالرباط مؤخرا، قرارها تحت عدد 446 في ملف اختلاس أموال وممتلكات مجموعة استثمارية بمنطقة سوس، من طرف مديرتها السابقة الملقبة بـ”المرأة الحديدية”، والتي تبث تورطها بمساعدة موثق عن طريق تزوير محررات رسمية و استعمالها للسطو على عقارات سكنية وتجارية، و النصب و الاحتيال و تبديد أموال شركات المجموعة ، برفض الطلب التشكك المشروع، في موضوع الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات باستئنافية بأكادير تحت رقم 390 -2609 -.2020، معلله قرارها الصادر، بعدم الوقوف على ادعاءات الجهة الطالبة.
وسبق لدفاع المتهمة المعتقلة إحتياطيا على ذمة الملف الجنائي الابتدائي، تقديم ملتمسات التأخير متمسكة بالمحاكمة الحضورية، حيث التمس هيئة دفاع المتهمة، خلال الجلسات السابقة بتقدم طلبات التأجيل رغم أن المتهمة و الموثق في هذه القضية متابعين في حالة اعتقال احتياطي، و تشبث دفاعها بالمحاكمة الحضورية.
ومن جانبه قال دفاع المجموعة الإستثمارية، انه وأمام حجم التهم الثقيلة الموجهة للمتهمة التي تبث تورطها رفقة الموثق في تزوير محررات رسمية و استعمالها، يستشف من الخرجات الإعلامية لدفاع الأخيرة، أن الغاية منها في محاولة يائسة التأثير على القضاء و المساس بقواعد المحاكمة العادلة.
وأوضح دفاع المجموعة، أن غرفة الجنايات،إستجابت لملتمس دفاعها الرامي إلى إحضارها للجلسة المقبلة لمناقشة الملف الجنائي، و بذلك فإن ما يروج له إعلاميا تحت عنوان قضية رأي عام، الغاية منه البحث عن عدالة على مقاس الدفاع،
وتعتبر هاته القضية، من أبرز القضايا المعروضة على العدالة بأكادير، والتي يتابع مجرياتها باهتمام كبير متتبعو الشأن المحلي بسوس، منذ تفجر هاته القضية قبل ثلاث سنوات، كما تعرف مواكبة كبيرة لوسائل الإعلام المحلية، نظرا لطبيعة الأطراف والشخصيات المتصارعة في هذا الملف المثير.
