دعت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة إلى الإسراع بتنزيل مضامين الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية للسائقين الحاملين للبطاقة المهنية، وتحرير قطاع سيارات الأجرة من وصاية وزارة الداخلية وإسناده لوزارة التجهيز والنقل.
كما طالبت الكونفدرالية في تخليدها لذكرى فاتح ماي إلى إصدار مرسوم وزاري يضمن استمرارية عمل السائقين المزاولين بعقود واستمرارية العقد للمستغلين ووضع حد للأحكام القضائية المنطوقة ضد المستغلين بعد نهاية العقود
وحثّ سائقو سيارات الأجرة الحكومة بالالتزام بوعودها بتمكين السائقين المهنيين من الاستفادة من دعم الكازوال المهني تنفيذا لمحضر 30أكتوبر 2018، كما ندّدت بما اعتبرته “التضييق على حرية العمل النقابي لمكاتب فروع الكونفدرالية من طرف مسؤولين أمنيين ببعض المدن”.
كما جاء في بلاغ النقابة، المطالبة بتجديد العقود المنتهية مع السائقين المستغلين وإنصاف السائقين المهنيين، ودعوة السلطات المسؤولة عن القطاع إلى “محاربة ظاهرة النقل السري بكل أشكاله وخصوصا التي تقدم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية الغير القانونية ومحاربة الدراجات الثلاثية العجلات والتي تأثر سلبا على الدخل اليومي للمهنيين.”
