أحداث سوس
توصلت جريدة “احداث سوس” يشكاية من الفاعل الجمعوي احمد ايت امغار، موجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت يطالب بها بإنصافه ورفع الظلم والحيف الذي تعرض له بعد اقتحام محله التجاري الكائن بسوق جنان الجامع، مرفقة بقرص مدمج يوثق عمل سرقة محله التجاري وهذا نص الشكاية.
سيــــــــــــــدي الوكيل المحترم :
طبقا للموضوع و المراجع المشار اليهما اعلاه ،يؤسفني مرة اخرى أن أتقدم إلى جنابكم الكريم بهده الشكاية أملا من الله أن تولوها من العناية والاهتمام ما تستحقه نظرا لما أعانيه من ظروف صعبة ناتجة عن المرض والاجهاد البدني و الدهني نتيجة ما ساحاول تلخيصة قصد المستطاع فـــيما يلــــــي : أنني موضوع محاكمة ضد المسمى (أ.ح) بسبب السب والقذف و خيانة الامانة ( النصب والاحتيال ) ، ، حيث تقدمت بشكاية ضده إلى النيابة العامة بمحكمتكم الموقرة تحت عدد : 3514/3101/2020 بتاريخ : 09/11/2020، هذه الشكاية سيدي لا زالت قيد الدراسة بعد إخراجها من الحفظ كما هو مفصل في الملف رقم 232/3201/2021 بتاريخ 18فبراير2021 وأن الملف لم يتم البث فيه بعد بصفة نهائية و لم تصدر فيه المحكمة قرارها ..
الا أنني فوجئت يوم الخميس 25/02/2021 ، باتصال هاتفي من أحد جيران المحل حيث تـــم إخباري بأن المحل يتعرض للسرقة و ذلك في واضحة النهار من طرف أشخاص مجهولي الهوية بدون موجب حق و لا قانون ، و حين حضرت إلى عين المكان حينها حوالي الساعة لم أتمكن من التدخل اعتبارا للنزاع المعروض أمام أنظار العدالة ، لكن الواقعة أضرت بي كثيرا لكوني شاهدت اموالي تتعرض للسرقة بأم عيني وسمعة محلي لحقت به أضرار كبيرة ، و كل ما اكتفيت بفعله هو تصوير شريط فيديو لتوثيق الاحداث تجدون رفقته قرص مدمج يتضمنه ، و الذي يبين الواقعة كما هي .
و أحيطكم علما سيدي الوكيل المحترم أنه بتاريخ الواقعة صباحا ، و لما خرجت من المنزل توجهت الى المحل المذكور وهو بالمناسبة مستخرج من البيت الذي اسكنه فإذا بي أتفاجأ بوجود شخصين بالمحل يتحدثان مع أحد الاغيار المكتريين لواجهة المحل ، و هما الآتية أسماؤهما : ر. ب – ع ” يشتغل لدى المشتكى به المسمى المشماشي بجنان الجامع ” شكاية رقم 1279/3101/2014 بتاريخ 14 مايو 2014 ، هذان الشخصان اللذان ألتمس استدعاءهما للتحقيق معهما بخصوص النازلة ، إضافة إلى السيد ب. ع. باعتباره شيخ جنان الجامع ” عون سلطة بالمقاطعة الأولى بتارودانت ” الذي ساعد على الفوضى و يتغاضى على ممارسات مجموعة من المهن الملوثة و المزعجة والتي يشتغل اصحبها ليلا الى وقت متاخر من الفجر مما يعرضنا للإزعاج و الأرق… رفقة الحارس الليلي و اللذان ألتمس أيضا استدعاءهما و التحقيق معهما في الأمر .
كما أخبركم سيدي الوكيل المحترم ،بأني كنت و مازلت مستهدفا باستمرار من طرف مجموعة من الموظفين بكل من : – الجماعة الترابية و – الباشوية و – عمالة الإقليم و – المحكمة الابتدائية بتارودانت ،باعتباراتهم الشخصية و المادية ، واتعرض لتعسفات والاضطهاد المتكرر لالتزامي الحياد تجاه الالوان السياسية الانتخابوية وعدم خضوعي لخدمة المتنفذين بالادارات المذكورة لكون ذلك يتنافى مع القانون الاساسي للجمعية و اهدافها المعلنة ومحاضر اجتماعاتها التي يجتمع عليها التجار والحرفيون وهي موضوع الشكاية الموجهة للسيد عامل اقليم تارودانت تحت عدد 7344 DCL بتاريخ 30/09/2011 ،و أن هذه الأحداث المأساوية المتتالية و التي تكاثرت في الآونة الأخيرة لم تاتي من محض الصدفة، بل نتيجة التدوينات الفايسبوكية التي افضح فيها هذه الممارسات والتجاوزات ،وكذلك المقالات الصحفية ،و الشكايات مما يدل على تصفية للحسابات القديمة و الجديدة ،خصوصا النزاع المرتبط بالسؤال الكتابي لفريق مجلس جهة سوس ماسة درعة تحت اشراف السيد رئيس مجلس النواب و الموجه للسيد وزير الداخلية الرقم 5655/2014 ،و بالشكاية التي وجهت الى محكمتكم الموقرة ،حسب الشكاية التي سجلتها لدى السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 09/11/2020 تحت عدد 19393/2020 و لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف باكادير بتاريخ 10/11/2020 عدد 43763 ،قصد دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب …
والشكاية رقم 309/1201/2020 بتاريخ 08/10/2020 ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي بتارودانت و المكلفة بالممتلكات الجماعية ،وهكذا جاء الرد سريعا بواسطة احد الباعة الجائلين الذي يغلق باب بيتي و يحتل واجهة محلي الى وقت متاخر من الليل رغم حالة الطوارئ الصحية بالاضافة الى السكر العلني و التخريب … وقد القي عليه القبط بعد الفرار لعدة مرات يوم 25/11/2020 ملف جنحي تلبسي رقم 793/2105/2020 حكم رقم 840/2020 ..
واستنكاري لسياسة غلق الأبواب التي ينهجها السيد عامل الاقليم في وجوهنا ، وذلك بعدم فتح أبوابه لنا كراعيا جلالة الملك نصره الله ، للاستماع لمشاكلنا ،والبحث عن السبل لايجاد حل لها( طلب مقابلة السيد العامل مسجل بمكتب الضبط بالعمالة تحت عدد 2874 DAI بتاريخ 02 مايو 2017 )،نظير ما نتعرض له من اضطهاد قبل جائحة كورونا وأثناءها وبعدها ، فالأحداث مازالت شاهدة على وقائع مؤلمة في حياتنا ، وعلى الرغم من النتائج المدمرة التي ننعاني منها الآن ،الا أنها استمرار لمسلسل طويل معقد و ملغز ،يتدخل فيه الجمعوي و الموظف و المنتخب و بعض أعوان السلطة للعب بالقانون و العبث بمحتواه… حسب الوضع و الظرفية و الزمان و المكان ضد شخصي المتواضع،فإذا لم يتدارك هذا الوضع، فالمستقبل والتاريخ سيكشف الأفظع والأوسع، وقد لا يخطر على البال الكم المدمر الذي لحق بي من جميع النواحي المادية و المعنوية و الصحية و الاسرية ….ولهذا فانني افكر باللجوء هربا من هذا الواقع المر ..
ولأنني مؤتمن امام الله والوطن و الملك، كمواطن مغربي اولا ، وكمسئول جمعوي ثانيا ،وفاعل إعلامي معروف بين فعليات المجتمع المدني محليا و جهويا و وطنيا ،عملت من اجل تنظيم الحرفيين و التجار بسوق جنان الجامع و الدفاع عن مصالحهم المشتركة و المرتبطة بالسوق و التجارة و الحرف المزاولة انتظر وأراقب بغضب شديد ما حل بالسوق والمدينة و ساكنتها من تهميش و اقصاء وفساد بسبب تبادل المصالح الضيقة ، التي كانت ومازلت من احد الأسباب لهذه التداعيات المأساوية….
و لأنني أيضا من المعنيين و المطالبين بمعرفة الحقيقة، بواسطة الشكايات المذكورة وغيرها التي هي اصلح للوزن من عد الصفحات ،بطلب إجراء التحقيقات للوصول إلى تشخيص الأحداث و المسؤولين عليها لربطها بالمحاسبة ،طبقا للدستور المغربي، ووفق القوانين الجاري بها العمل ،و لا بد أن أشير إلى تبديل الأدوار بين المجلس الجماعي السابق و الحالي، و التي تحققت بتسليم الجماعة يداً بيد ،وبدون تغيير يُذكر في المنهجية و التسيير، وهو ليس بالتجني على احد بمقدار قول الحقيقة على ما جرى و يجري من أحداث دراماتيكية لا تصدق، فخلال مدة انتداب هذا المجلس ،توالت الأحداث والازمات و الفضائح في شتى المجالات ،و هرب الزعماء وأوعز للموظفين بالتهاون مرة، و بالتخلي عن مهامهم مرة اخرى ، فتنصل من تنصل واختفى من اختفى، إلا القليل ومنهم السلطات القضائية و الأمنية ،إضافة الى بعض السلطات المحلية و الإقليمية حماية لنا و للساكنة من المخاطر التي هددتنا وتهددنا باستمرار، و قد دافعوا حتى الرمق الأخير عنا و عن مصالحنا ، ولم يُمكنوا بعض الفاسدين من الوصول الينا ،و السيطرة علينا بدسائسهم ، إضافة إلى البعض من التافهين الذين يقتاتون على الريع، و الاتجار في الأزمات ، مما أدى إلى التسليم و الانكسار في المعنويات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الإيمان لا بالقانون ولا بالمصلحة الوطنية، وبخاصة أن بعض المنتخبين ، جاءوا ومعهم العشرات من الانتهازيين غير معروفين من خارج السوق ،مع تواجد البعض من التنظيمات الحزبية المجيشة كطابور مسلح بالأفكار التخريبية ،إضافة لأبواق إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أسماء عديدة على شاكلة “حمزة مون بيبي ” في مقدمتها ” علي الساهل ملف زجري تلبسي ضبطي سراح عدد 165/2106/2021 بتاريخ 25/01/2021 والموظف الهالك المسمى قيد حياته محمد ميركو “، و المجموعة الواتسابية صوت شباب تارودانت ،و انت تسال و المسؤول يجيب ، شكاية موجهة الى السيد رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 06يناير 2020 و صفحة تارودانت العالمة تبتسم الاصلية التي نشرت الفيديو عبر صفحتها تحت عنوان وهمي و تحايلي ” جاري فك اللغز ”
وهناك أمر هام جداً يحاول البعض إخفائه أو التستر عليه وهو السياسة الاقصائية التي مورست علي من طرف السيد ب. ب. وخليفته م. ا. مدير ديوان السيد العامل وابن اخته السيد ب. ا. الخليفة رئيس المقاطعة الحضرية الاولى سابقا و الرابعة حاليا ، قبل تولي السيد الحسين امزال مهام عامل الإقليم وبعد تعيينه من طرف العاهل الكريم باقتراح من السيد رئيس الحكومة ، ولهذا تهيأت لكل المعنيين بعضاً من الحواضن في هذه المنطقة أو مناطق اخرى مجاورة، وهنا يكمن مربط الفرس للسيطرة على مجريات الأمور و التحكم عن بعد في الملفات للانتقام بعيدا عن الضوابط الشرعية و منطق القواعد القانونية طلبا للأنصاف ، ومنها أن الاعب المختار للعب في الساحة و خلفه من يحركه من الخلف يدعي زورا أنه ” الممثل الوحيد و الأوحد للتجار ” وقد فضحته امام الراي العام في اجتماع بعمالة تارودانت بتاريخ 27/03/2013 لان ممارساته الميدانية تبين سياسته التضليلية والتعسفية جعلته لا يمت للقانون بصلة اللهم الادعاء وهي عملية ذر الرماد في العيون.
سيدي الوكيل المحترم
نخبركم بان الاحداث المرتبطة بهذا الملف لم اذكر جميع وقائعه وجميع المراسلات المسجلة بجميع الوزارات المعنية وديوان المظالم و مؤسسة الوسيط و وزارة العدل و رئاسة النيابة العامة و المفتشية العامة لوزارة العدل و وزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية و الوزارة الاولى و رئاسة الحكومة و وزارة التجارة و الصناعة و المكتب الجهوي للاستثمار و المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان و محكمة الاستناف و المحكمة الادارية باكادير ومراكش بالاضافة الى الادارات المحلية المحكمة الابتدائية بتارودانت و بلدية تارودانت والباشوية والعمالة وانني لم اذكر جميع الوقائع وجميع المراسلات التي طرقت كل الابواب وتنوعت مواضعها حسب الظروف والاحداث والوقائع وانني اعاني واتالم جرى هذا الوضع المزري كما إنني تضررت كثيرا مما سلف ذكره ،نتيجة الأحداث المأساوية المتتالية والسالفة الذكر، مما يناسب معه إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة لمتابعة كل الأطراف و من له يد في الواقعة .
كما ان السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على علم بهذا الملف وقد اخبرته بمضمونه اثناء زيارته لنا بالمحل التجاري موضوع السرقة سنة 2015 .
لهذا و من أجله : ألتمس قبول الشكاية ، و إحالتها على الجهة المختصة قصد التحقيق فيها ، و إنصافي لاسترجاع حقي و حفظ حقي في المطالبة بالحقوق المدنية .
و في انتظار ذلك تقبلوا سيدي الوكيل المحترم فائق التقدير و الاحترام ، ودمتم في خدمة الصالح العام./
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته./
الإمضاء : احمد ايت اومغار
