كشفت صحيفة “إلموندو” واسعة الانتشار في إسبانيا، أن حكومة بيدرو سانشيز استجوبت وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا حول دخول زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي إلى البلاد، وذلك قبل صدور قرار إعفائها اليوم السبت في إطار تعديل حكومي موسع كانت الأزمة مع المغرب من أبرز محركاته. ووفق الصحيفة، فإن لايا “فشلت في توقع رد فعل المغرب”، كما أن وزير خارجية الرباط، ناصر بوريطة، قطع اتصالاته معها.
وتبعا للتغيير الحكومي الذي عوض لايا بسفير إسبانيا في باريس، خوسي مانويل ألباريس، كشفت “إلموندو” أن استجواب الحكومة لوزيرة الخارجية السابقة جاء بعد قرارها استقبال غالي يوم 18 أبريل الماضي وعلاجه من فيروس كورونا في مستشفى لوغرونيو، ما أدى إلى “أزمة ديبلوماسية عميقة مع المغرب لم تحل بعد”، وذلك بعدما اكتشفت أجهزة المخابرات المغربية الأمر “على الفور” وهي الذي تعتبر زعيم البوليساريو “عدوها الأول”، على حد تعبير الصحيفة.
وأكد المصدر نفسه، أن لايا اعتمدت في تبريراتها على أن الجزائر “هي المزود الرئيس لإسبانيا بالغاز”، معتبرة أن مدريد تُقدم مساعدات إنسانية للصحراويين ما يعني أنها تقدم أيضا خدماتها لزعماء “البوليساريو”، غير أن طرح لايا لقي معارضة من عدة أعضاء في الحكومة الذي اعتبروا أن هذه الخطوة “خاطئة”، وعلى رأسهم وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، الذي حافظ على منصبه في الحكومة.
وأوضحت “إلموندو”، نقلا عن مصادرها في الحكومة الإسبانية، أن هذه الأخيرة ألقت باللوم على وزيرة الخارجية المُعفاة بسبب عدم قدرتها على توقع رد فعل الرباط، في حين قطع وزير الشؤون الخارجية المغربي اتصالاته بها لأن بلاده “لم تعد تعتبرها محاورة صالحة”، وخلصت الصحيفة إلى أن قرار سانشيز النهائي كان هو “التضحية” بغونزاليس لايا رغم أن هذا الأمر يمكن تفسيره على أنه “انتصار للمغرب”.
وللإشارة، فإن الخطوة التي أقدمت عليها لايا بإدخال زعيم “البوليساريو” سرا إلى إسبانيا بواسطة طائرة جزائرية عبر قاعدة عسكرية في سرقسطة، قد أدت إلى فتح بحث قضائي انطلاقا من شكاية قدمها محام إسباني تستند على شبهة دخول غالي بهوية مزيفة، وكشف جواب قائد القاعدة العسكرية أن الأوامر صدرت من وزارة الخارجية بعدم مراقبة جوازات سفره رفقة مرافقيه، ما دفع المحكمة إلى مطالبتها بتسليمها نسخا من جميع الوثائق الإدارية الخاصة بهذا الموضوع وتحديد هوية المتدخلين فيه
