شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم الاثنين 2 غشت 2021 حفل تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد ، وعلى رأسهم السيد عبدالرزاق فتاح الوكيل العام الذي عين مؤخرا بأكادير قادما من مدينة أسفي. وقد حضر حفل التنصيب السيد الوالي ورئيس الجهة وممثل عن وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.
وتعهد السيد الوكيل العام المنصّب في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها ، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة ، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية و الحفاظ على استقلال القضاء ، و على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية ، و تيسير استيعاب معانيها و حسن تطبيقها ، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والتي تعد خارطة طريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير مرفق النيابة العامة تحقيقا لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائية، وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مواطنة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته.
وقد أكد الوكيل العام أنه عازم على جعل النيابة بأكادير رائدة على المستوى الوطني من خلال الاليات التالية :
1- حسن تدبير الإدارة القضائية و نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة من أجل تحقيق النجاعة القضائية و الحكامة الجيدة تنفيذا لخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جاء في دستور 2011.
2- تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين والحرص على راحتهم والاهتمام بتظلماتهم والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر.
3- حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
4- ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه وذلك بعدم الايداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لايداعه.
5- تخليق الحياة العامة وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الاجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي.
6- حماية الأمن والنظام العامين ضمانا لحريات المواطنين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور.
7- التعاون القضائي الدولي وذلك ببذل الجهود للاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من السلطات القضائية الأجنبية بما يضمن سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب.
8- تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية بتقديم المستنتجات المطابقة للقانون في الشكل والموضوع.وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، والمصالح الفضلى للأطفال والأسرة أو لحماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.
