حذرت نقابة الأطباء الفرنسيين المجلس الدستوري في البلاد من خطورة قانون الشهادة الصحية المعلن عنه، والذي يواجه باحتجاجات واسعة خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.
وذكرت النقابة في بيان المهنيين الصحيين بـ”ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى”، والمجلس الدستوري بـ”ضرورة حماية حق الرعاية”.
وأضافت: “نقابة الأطباء تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني بلادنا”، مبينة أن “أحد مخاطر الشهادة الصحية هو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كوفيد-19”.
يذكر أن المجلس الدستوري سيبت يوم 5 أغسطس الحالي في مدى دستورية قانون الشهادة الصحية ليبنى على الامر مقتضاه. ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ يوم 9 أغسطس في حال تم تمريره.
