ع.اللطيف بركة
شهد ملف الخزنة ” الحديدية ” المسروقة لصاحبها رجل الاعمال ” موسى الهبزة” تطورات في الآونة الاخيرة، بعد إستعداد دفاعه عقد ندوة صحفية لم يحدد موعدها بعد لكشف حيتثيات القضية التي باتت تستأثر بإهتمام الرأي العام، وذلك لطبيعة المتهمين في الملف من ضمنهم محامي ومستشارين برلمانيين.
ومن ضمن ما تسرب من معلومات حول هذه القضية، من إعترافات 3 متهمين أمام الضابطة القضائية لأمن أكادير، يقبعون حاليا بالسجن المدني بأيت ملول في انتظار بداية محاكمتهم، أن فعل السرقة تم التخطيط له بإشراف المحامي المتهم، وبإيعاز باقي المتهمين، وذلك ارتباطا بعلاقات تجارية جمعت المستشارين المتهمين مع رجل الاعمال الذي تعرض للسرقة.
افراد العصابة المعتقلين، اعترفوا امام الهيئة القضائية بأبتدائية أكادير، بأسماء شركائهم، و أنهم نفدوا عملية السرقة التي تم التخطيط لها مسبقا، فاقتحموا مكتب رجل الاعمال الذي يوجد في نفس العمارة التي يتواجد بها مكتب المحامي زوال يوم الجمعة، يومها تم إطفاء ” كاميرا المراقبة” فتم الولوج المكتب وكسر الخزنة الحديدية التي يتواجد بها جل الوثائق الإدارية والشيكات والكامبيلات، فتم إفراغها من محتوياتها، واستعمال سيارة لنقل المسروقات.
وكشفت مصادرنا، أن محتويات الخزنة التي تضم وثائق 7 شركات وعقود عقارية وشراكة جمعت رجل الاعمال بشقيق أحد المتهمين في الملف، الى جانب شيكات تضم الملايير من الدراهم، أحد تلك الشيكات يحمل إسم شركة أحد المستشارين المتهمين، وهو الذي كان سببا في تفجير هذه القضية، بعد تبليغ هذا الأخير لمصالح الامن بأن هناك أشخاص يبتزونه بالشيك مقابل مبلغ مالي ” 30 ألف درهم” ليتم اعتقالهم بعد ذلك، غير أن الغريب أن صاحب الشكوى قدم للجناة تنازلا عن المتابعة، وهو ما زاد من شكوك حول هذه القضية، والمثير كذلك هو كيف عرف الجناة إسم صاحب الشيك، بالرغم أن ورقة الشيك ضمت معلومات عن شركة مجهولة وليس إسم المعني بحسب ما تسرب من معلومات.
اخر مستجدات هذا الملف الشائك، أن ملف المتورطين، قد إنتقل من قاض الى آخر، كما أن التهمة المدونة في حق الجناة هي السرقة الموصوفة وليس تكوين عصابة إجرامية لعدد الأفراد المتورطين واستعمال ناقلة، والاكتفاء بصك المتابعة وهو السرقة الموصوفة التي تصل عقوبتها الى خمس سنوات لطبيعة المسروقات وتزيد العقوبة لظروف المكان ومنها ما يتصل بظروف الفاعل واخرى مرتبطة بالشيء المسروق نفسه الذي يقدر بالملايير .
والخطير فالامر بحسب تصريحات عائلة رجل الاعمال، ان بعض الوثائق المسروقة استعملها المحام المتهم في السرقة في ملف رجل الأعمال أمام محكمة الاستئناف باكادير، والتي بموجبها حكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا، وهو الآن رهن الاعتقال و الجناة الحقيقين في حالة سراح يصولون و يجولون .
وكان رجل الاعمال صاحب ” الخزنة الحديدية” قد عبر عن أحتجاجه من عدم متابعة محام في حالة اعتقال رفقة ثلاث أشخاص أخرين، بعد أن إعترف الجناة الموقوفين بالاسماء التي لازالت خارج قبضة العدالة.
والمثير أن جل الوثائق والشيكات والكامبيالات التي كانت بالخزنة قد إختفى لها الأثر، مما يزيد من الغموض حول هذه القضية التي سيفجر حيتثياتها دفاع الضحية في الأيام القادمة .
