يعد عدد متزايد من الشركات الأميركية يتوانى عن فرض التلقيح على موظ فيه أو حت ى على زبائنه إثر السماح باستخدام لقاح “فايزر” بلا شروط هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.
وخرجت شركات كثيرة عن تحف ظها هذا الأسبوع لتعلن فرض إلزامية التلقيح على موظ فيها، بجزء منهم أو بكاملهم، من بينها صيدليات “سي في اس” ومجموعة “شيفرون” النفطية واستوديوهات “ديزني” ومصرف “غولدمان ساكس”.
ويبدو أن السبحة تكر منذ السماح رسميا الاثنين بالاستخدام غير المشروط للقاح “فايزر/بايونتيك”.
وكان عدد كبير من الأشخاص المتحف ظين عن تلق ي اللقاح يتذرعون بوضع لقاحات “فايز” و”موديرنا” و”جونسون أند جونسون” وغيرها التي لم تحظ سوى بإذن استعمال في الحالات الطارئة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين “قوموا بما فعلته أنا الشهر الماضي واطلبوا من موظ فيكم تلق ي اللقاح تحت طائلة التعر ض لقيود صارمة”. وفي أواخر يوليو، خي ر الرئيس الأميركي الموظ فين العموميين الفدراليين بين تلق ي اللقاح أو الخضوع لبروتوكول صح ي صارم يتضم ن فحوصا منتظمة.
وات هم بعض رو اد مواقع التواصل الاجتماعي الشركات التي تجر أت على فرض إلزامية التطعيم بانتهاك الحريات الفردية انتهاكا فادحا في بلد يضعها على رأس قيمه. وقد تقد م أنتوني ساباتيني، العضو في البرلمان المحلي في فلوريدا، بمشروع قانون لحظر تدبير من هذا القبيل.
لكن ما من سياسي بارز انتقد مباشرة أوساط الأعمال في الولايات المتحدة على قرارها هذا.
وقال الأستاذ المحاضر في أصول التواصل في جامعة ولاية أريزونا مارك هاس إن “عدم انتقاد هذه الشركات مرد ه أن السواد الأعظم منها تصر ف بمسؤولية لإدارة الأعمال خلال الوباء”.
لكن شركات كثيرة لم تقدم بعد على هذه الخطوة. فمجموعة “أميريكن إيرلاينز” للطيران “تحض بشد ة”موظ فيها على تلق ي اللقاح، غير أنها ترفض حتى الساعة إلزامهم ذلك. وتقد م شركة الخطوط الجوية يوم عطلة إضافيا وخمسين دولارا لمن يخضع للتلقيح.
وأعلنت منافستها “دلتا إيرلاينز” أنها ستفرض رسوما إضافية للتأمين الصحي بقيمة مئتي دولار في الشهر على الموظ فين غير المطع مين “تعويضا عن الخطر المالي على الشركة الناجم عن قرارهم عدم أخذ اللقاح”، بحسب ما جاء في مذك رة داخلية للمدير التنفيذي إيد باستيين.
ومن بين الشركات الكبرى التي لم تفرض بعد إلزامية التلقيح، “أمازون” و”فيديكس” و”يو بي اس” و”تارغت”، وحت ى “وولمارت” لم تلزم سوى العاملين في مقر ها باللقاح، لا من يعملون في متاجرها أو مستودعاتها.
ويسود إجماع على أن المخاطر القانونية المرتبطة بتدبير ملزم من هذا النوع ضئيلة جد ا، حتى لو كان سيفضي إلى الصرف من العمل.
وقال ماك غولدستاين المحامي المتخصص في قانون العمل في مكتب “ريد سميث” إن “تدابير إلزامية التلقيح ممكنة من حيث القانون، إذا ما تضم نت استثناءات لدواع صحية أو دينية”.
وأردف “أنا متأكد من أن شكاوى كثيرة سترفع إلى المحاكم، لكن يبدو أن السلطات القضائية والحكومة لن تتفاعل معها إيجابا. وأنا أشك في أن تصل قضية من هذا النوع إلى المحكمة العليا”.
