محمد بوسعيد
أكد الدكتور محمد بن التاجر ،أستاذ القانون بجامعة ابن زهر بأكادير ،أن اختلاف وجهة نظر المرشحين والأحزاب ومناقشة مواضيعهم ،في إطار نوع من التنافس لأجل الظفر بمقعد خلال الاستحقاقات ،ينجم عنه في بعض الأحيان جرائم انتخابية .نتيجة لعمل يستهدف سلامة الانتخابات أو الاعتداء على أحد المرشحين ،وبالتالي الاختلال بالتوازن السياسي .
ولفت في معرض حديثه للجريدة ،أن للجريمة الانتخابية ثلاثة أركان قانوني ساري المفعول بنصوص مؤطرة ،على كل من تم التضييق على الحملة الانتخابية .وركن مادي يتمثل في الامتناع بالقيام بعمل ،وآخر معنوي جنائي .ذات المتحدث ،كشف أن الجرائم الانتخابية ،تتجلى في تلك التي تتعلق بحماية اللوائح الانتخابية ،الحملة الانتخابية وآليات التصويت .بالإضافة إلى قاعة التصويت و أعضاء مكتب التصويت ،صندوق الاقتراع ،الأظرفة و سرية التصويت ونزاهتها .واسترسل كلامه موضحا أن المشرع وضع في ظل ذلك ،مجموعة من النصوص لتأطير العملية الانتخابية إلى حدود الإعلان عن النتائج النهائية ،بفصول زجرية تعاقب حتى المترشحين الذين يحاولون استمالة أصوات الناخبين .مبرزا في نفس السياق ،على أن النيابة العامة تتقاطر عليها وابلا من الشكايات ،تخص الحملة الانتخابية ،غير أن البث فيها ،لا يتم إلا بعد الاقتراع ،قصد حماية صيرورة الانتخابات .كما سرد مجموعة من المخالفات التي يعاقب عليه القانون الانتخابي ،حيث أثار عنصر الإثبات ،كاعتراف المتهم أو في حالة التلبس ،أو شهادة الشهود أو القران ،او السلطة التقديرية للقاضي.
بن التاجر خلص إلى أن الحملة الانتخابية ،يجب أن تتماشى وفق المعايير و الضوابط القانونية ،لدرء الخروقات التي تسيء للمنافسة الشريفة ،واستعمال الطرق السليمة للاستحقاقات ،بطرق حضرية و ديمقراطية .
