أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، تعبيراً عن رفضها صرف منحة المغادرة للوزراء، وما اعتبرته “عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية.”
واستنكرت الجمعية، في بلاغ لها “تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، مشيرةً أن صرفها “يتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع”، كما دعت إلى إلغاء تقاعد الوزراء.
واعتبر “حماة المال العام”، أن استفادة أعضاء الحكومة “من مبالغ مالية ضخمة من المال العام، والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة”، يندرج “تحت غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
وعلاقة بانتخابات 8 شتنبر، عبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها “عودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ اجراءات في حقهم”.
وطالبت الجمعية المذكورة من المجلس الأعلى للحسابات، القيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية، مبرزة أن هناك مؤشرات وقرائن “تفيد بتجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا”، داعية الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء، بـ”تسريع الأبحاث الأولية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية”.
