أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على أن جائحة كوفيد-19 قد أعاقت التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المكرّسة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
وحسب التقرير الأخير للمنظمة، فإن الجائحة قد دفعت “على الأرجح 83 إلى 132 مليون شخص إضافي إلى حلقة الجوع المزمن في عام 2020، ما يجعل المقصد المتمثل في وضع حد للجوع أبعد منالا من السابق”.
وأشار ذات التقرير إلى ازدياد تقلب أسعار المواد الغذائية بفعل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وحالات الإغلاق العام التي رافقتها، مؤكدا أن التقدم من أجل الحفاظ على التنوع الوراثي النباتي والحيواني للأغذية والزراعة لا يزال ضعيفا، كما أن حالات عدم المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الأراضي لا تزال قائمة، ولا تزال القوانين والعادات التمييزية تشكل عوائق أمام حقوق الحيازة للمرأة.
غير أنّ التقرير يشير أيضًا إلى عدد من المجالات التي أُحرز فيها تقدّم. وتشمل هذه المجالات: اتخاذ تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ والإدارة الحرجية المستدامة؛ وإلغاء الإعانات للصادرات الزراعية؛ والاستثمار من أجل تحفيز الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية؛ والنفاذ المعفى من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى البلدان الأقلّ نموًا، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
وشدد التقرير على ضرورة زيادة الاستثمارات في الزراعة وتحسين فرص حصول المزارعين على التكنولوجيات الزراعية الجديدة والخدمات الإئتمانية ومصادر المعلومات؛ ودعم صغار منتجي الأغذية؛ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة؛ واعتماد تدابير لمواجهة تقلّب أسعار الأغذية والوقاية من تحوّل الأحداث التي قد تكون حافلة بالمخاطر إلى كوارث عارمة.
كما يدعو التقرير إلى تكثيف العمل لزيادة كفاءة استخدام المياه في الأقاليم الأشد تأثرًا بالإجهاد المائي؛ وتحديد أهداف التدخلات على نحو أفضل للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وتوفير مزيد من الحماية للنظم الإيكولوجية الأرضية والحرجية. ويشير التقرير في الختام إلى ضرورة إحراز قدر أكبر بكثير من التقدم بالنسبة إلى الجوانب القانونية والعملية على السواء في ما يتعلق بحقوق المرأة في الأراضي ولمكافحة التهديد الناجم عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بالنسبة إلى استدامة مصايد الأسماك في العالم.
