تشكل مرحلة المشاورات السياسية بين الأغلبية الرامية لتشكيل الحكومة فرصة لتقديم النسيج المدني مناشدته لتضمين بعض المطالب والمضامين الحقوقية ضمن خطة عمل الحكومة ، آخر تلك المناشدات مطالبة جمعية محاربة داء السيدا، حكومة أخنوش، إيلاء أهمية خاصة لموضوع توسيع الولوج للوقاية والعلاج من السيدا والالتهاب الكبدي الفيروسي وضمان التغطية الصحية للفئات الأكثر هشاشة .
الرسالة الصحية لأبرز جمعية عاملة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة ، دعت أن يكون التصريح الحكومي ترجمة فعلية لما جاء في توجيهات اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2021 برئاسة الملك محمد السادس، الخاص بالتغطية الاجتماعية، والذي ركز على أن لا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش الملكي.
ونبهت الجمعية إلى أن دستور 2011 في مادته 31، يؤكد الاعتراف الأعلى بحق الحصول على الرعاية الصحية، والذي يوفر منظورا ثريا للغاية بشأن مسؤولية الدولة في هذا المجال.
ودعت جمعية محاربة السيدا، إلى دعم التدخلات والبرامج المجتمعية المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة بمحاربة فيروس نقص المناعة البشري، مثل الاختبار والعلاج المجتمعي، والأنشطة المجتمعية وبرامج الوقاية، على النحو الذي يحدده برنامج الأمم المتحدة المشترك، المعني بفيروس نقص المناعة البشري.
الجمعية ناشدت حكومة اخنوش المرتقبة ، الى التصدي في أقرب وقت ممكن للعقبات الهيكلية التي تحول دون ولوج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وكذا الأشخاص الأكثر تعرضًا للإصابة، للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وترى جمعية محاربة السيدا، إلى حاجة المغرب للمصادقة النهائية على المخطط الوطني لمحاربة الالتهاب الكبدي، وتوسيع وتسهيل الولوج للتشخيص لعموم المواطنين ، وذلك بالرفع من عدد حملات التشخيص
في ذات السياق ، دعا الإطار المدني الحكومة العمل على خفض التكلفة المرتفعة للتحليلات، والتي قد تصل إلى 60 % تقريبا من مصاريف العلاج.
وخلص المصدر الى اهمية توسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المزمع وضعه ضمن ورش الحماية الاجتماعية خلال سنتي 2021 و2022، لتستفيد منه الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وأن يغطي مصاريف العلاج بالأدوية الجنيسة الجديدة.
