أحداث سوس
عكس ما كان يفعل وزراء العدل “الحزبيين”، الذين تعاقبوا على وزارة العدل، باغراق الديوان بأفراد العشيرة الحزبية، فإن عبد اللطيف وهبي سلك طريقا جديدا، واستعان بقضاة أكفاء للاشتغال معه، ورسم خريطة جديدة من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع العدل، وحقوق الانسان، الذي انضاف اليه.
وهبي بدل اختيار سيدة “بامية”، أو سيد “بامي”، خصوصا الزميل عبدالاه السويح، ليتولى رئاسة الديوان، استعان بقاضية “كبيرة” من الدرجة الاستثنائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، لتتولى المنصب نفسه، وهي زوجة دبلوماسي بصم على تجارب ناجحة في العواصم، التي عين فيها، ومشهود له بالكفاءة.
وهبي لم يكتف بذلك، بل استقطب قضاء اخرين أكفاء، بدل استقطاب حزبيين، لا هم لهم سوى البحث عن التعويضات، باستثناء حالات معزولة، وبذلك يكون وزير العدل، قد أكد حرصه على التشبع بمنطق الدولة في تدبيره للقطاع الحكومي، بتعيينه قاضية من الدرجة الاستثنائية رئيسة لديوانه.
ويعتبر تعيين سيدة على رأس ديوان وزارة العدل سابقة في تاريخ القطاع منذ الاستقلال.
