صوت المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، بالرفض على مشروع القانون الذي يحدد أجلا لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، وهو المشروع الذي أثار خلافات حادة داخل الحزب ودفع أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، إلى مقاطعة المؤتمر إلى حين التصويت بالرفض على هذه النقطة.
مصادر أكدت أن 901 عضو صوتوا بـ”لا” على المشروع، مقابل 374 صوتوا بـ”نعم”، وذلك من أصل 1275 عضوا في المؤتمر، بنسبة 71 في المائة للرافضين، و29 في المائة للموافقين على المشروع. وبهذا يكون المؤتمر الاستثنائي قد رفض رسميا هذا المقترح الذي رفعه المجلس الوطني الأخير للحزب، وبالتالي يُترك المجال للأمانة العامة المقبلة لتحديد أجل لعقد المؤتمر الوطني العادي، الأمر الذي يجعل عودة ابن كيران إلى رئاسة الحزب الخيار الأقوى حاليا. وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الاستثنائي للحزب، بمجمع مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة الذي سيشارك فيه أعضاء المجلس الوطني باعتبارهم مؤتمرين بشكل حضوري، فيما يشارك باقي المؤتمرين عن بعد، حيث شكلت لجنة رئاسة المؤتمر لجن على مستوى الجهات. وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد هاجم بشدة، قرار تحديد أجل عقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، معتبرا أنه “غير معني إطلاقا بالترشح لأمانة عامة تتحكم فيها أمانة عامة مستقيلة بقرار سياسي”، وفق تعبيره.
وقال ابن كيران في بث مباشر على صفحته بموقع “فيسبوك”، يوم الأربعاء، إن كثيرا من أعضاء الحزب يطالبونه برئاسة الأمانة العامة خلال المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، مشددا على أنه لا يمكنه تولي أمانة عامة تم تحديد أجل لعملها من طرف الأمانة العامة المستقيلة.
ويرى ابن كيران أن تحديد أجل لعقد المؤتمر العادي هو قرار سياسي من الأمانة العامة المستقيلة، مضيفا: “لماذا ستتحكم فيه وأنت مستقيل وتعتبر نفسك مسؤولا عن وضعية كارثية؟”.
وتابع قوله: “إذا رشحتموني بعد نقض قرار المجلس الوطني، فأنا معكم، وإذا لم ترشحوني أو لم تصوتوا علي أو أن المؤتمر الاستثنائي لم ينقض قرار المجلس الوطني بخصوص تحديد أجل المؤتمر العادي، فأنا في حل من أمري”، وفق تعبيره.
