قال عبد الوافي لفتيت،وزير الداخلية، إن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها، إذ مكنت خطة العمل التي تم اتباعها من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.
أرقام الجريمة بالمغرب خلال ال8 أشهر الأولى من 2021….
وكشف وزير الداخلية بومه الأربعاء خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة عن حصيلة المجهودات الأمنية وقال:” أرقام الجريمة المسجلة خلال8 اشهر الأولى من سنة 2021 تشيرالى ان عدد المخالفات والجرائم المسجلة بلغ 931 ألف و482 قضية الجريمة تبقى مركزة بالمدن ل 85 في المائة من مجموع المخالفات المسجلة فيما يسجل الباقي بالعالم القروي”.
وتابع الوزير:”تشكل قضايا المس بالاشخاص والممتلكات حوالي 26 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني كما أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا بلغت 92 في المائة وتم توقيف وإحالة أزيد من مليون و20 ألف و660 شخصا على العدالة بمن فيهم 1.9 في المائة قاصر”.
فيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حسب الداخاية أزيد من 191.902 قضية أي حوالي 21% من مجموع القضايا المسجلة.
وأكد الوزير أنه “إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بالمملكة بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية.” مشيرا إلى أنه “مقابل المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية، تحاول بعض الجهات تبخيس هذه الجهود هدف الإحساس بانعدام الأمن في صفوف المواطنين، مستغلة في ذلك الوسائل التواصلية المتاحة”.
ووعيا منها بهذا المعطى يقول الوزير:”مصالح وزارة الداخلية بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تورق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء التهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع مقربة من المؤسسات التعليمية.”
تدابير الداخلية لمحاربة بعض مظاهر الجريمة..
ولنفس الغاية، يؤكد لفتيت أن ” وزارة الداخلية اقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية فتم، أساسا، تطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية، دون إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون وتعميق الدور الذي تقوم به الشرطة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها،حسب ما جاء على لسان الوزير منها ” إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي إضافية من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، مع تدعيم الجانب الأمني بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الأمن بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها و إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية من خلال تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية”،
كما تم نشر فرق أمنية راجلة ومتحركة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، التي سجلت بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، الاعتماد على الأدلة الجنائية، العلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي وتسخير الوسائل التقنية الحديثة قصد التنقيط الآلي للأشخاص والمركبات وإعداد استراتيجية مندمجة تعتمد على القيام بدراسة تحليلية للجريمة بكل المناطق الأمنية، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة، وتمرکز جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف وبالشارع العام، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردع تلك الأفعال الإجرامية.
كما تم إحداث فرق للبحث والتدخل ببعض المدن، تتمثل مهمتها في زجر الجريمة وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة وكذا المبحوث عنهم، كما تم إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وتدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند استشعار ارتفاع نسب الجريمة وبالأخص المتسمة بالعنف في منطقة تابعة لنفوذ مصالح الأمن. :
وفي الأخير تفعيل التكوين المستمر والتخصصي في مجال محاربة الجريمة المنظمة، الجريمة الإرهابية ، الجريمة المعلوماتية وجرائم ترويج المخدرات على الصعيدين الوطني والدولي”.
