سعد الدين بن سيهمو
مباشرة بعد تنصيبه يوم الاربعاء 04 غشت 2021 ، كوكيلا لجلالة الملك بمحكمة الإبتدائية بانزكان ، خلفا للأستاذ “محمد حبشان ” الذي تم تنصيبه وكيلا للملك لدى محكمة الإبتدائية بفاس. بادر الرجل السمح الكريم والطيب ، الذي عرف بكل أوصاف النباهة والحكمة والصرامة ،الى إثراء مجال العدالة كفضاء خلاق للعمل، وفق ما يمليه عليه موقعه الحساس، في تعامله مع القضايا المعروضة عليه كوكيل لجلالة الملك بابتدائية انزكان .
فتجربة الاستاذ هشام الحسني في مناصب عدة كان اخيرها وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان ، جعلته يترك بصمته بشكل جلي، فبدت مناقب هذا الرجل وخصاله بارزة وغاية التأثير في طرحه للمواقف الوازنة بكل حكمة وتمعن ، من خلال توليه المسؤولية جعلته يجمع بين اللين والحزم، يميل الى تحقيق العدالة وتحري الصواب، مما جعله يحظى بالثقة و الإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب ، انه الرجل المناسب في المكان المناسب ، فقد أعطى الاهتمام لقانون المسطرة الجنائية بابراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير المحاكمة العادلة وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة وقد حرص على إقرار المبادئ على ان تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف حيث حافظ كذلك وبشكل إجمالي على اهم المكتسبات في مجال حقوق الإنسان وترسيخ عدة اجتهادات قضائية اساسية وبذلك قد بلور كافة الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية فكان أرقى وكيل ملك عرفه إقليم طانطان من حيث المعاملة الطيبة وحل كل القضايا ذات البعد القضائي وبمجرد انتقالة الى المحكمة الابتدائية لانزكان كان تأثيره سلبيا على ساكنة لان ثقتهم كانت كبيرة في القضاء التي يشرف عليه انزه وكيل ملك عرفه تاريخ طانطان.
تنصيبه وكيلا للملك بمحكمة انزكان ، جاء اعترافا للمجهودات التي بذلها الرجل في سبيل تحقيق العدالة الإنسانية، حيث أكد مرار أنه جدير أكثر من غيره بالثقة المولوية التي كانت تكليفا وتشريفا في آن واحد ، تولي هذا المنصب جاء نتاجا للعمل الدؤوب الذي إنطلق بالتنظير المسبق في العمل، إلى الاجرأة والتفعيل ، فلم يترك خلال سنوات اشتغاله الطويلة شيئا للصدف، بل جعل نصب عينيه تطبيق الأحكام ومباشرة القضايا المعروضة امام انظاره .
فتحقيق العدالة ليس بالأمر الهين والسهل، انها مسؤولية جسيمة لا يتحملها إلا الجلد من الرجال في قامة الأستاذ هشام الحسني، إذ كان في سنوات اشتغاله خير العون والسند من أجل النهوض بالعدالة ودورها الفاعل في المجتمع، وذلك حرصا منه للمضي قدما في مستوى الثقة الملكية السامية لجلالته.
وفي هذا الصدد، لا أحد يختلف على أن الفترة التي قضاها الاستاذ كوكيل للملك لدى محكمة الإبتدائية بطانطان، كانت من أرقى الفترات التي سمحت بتسريع وثيرة عمل العدالة القضائية والقطع بشكل نهائي مع اكراهات المماطلة في الملفات المعروضة على طاولة القضاء الواقف وهذا حسب شهادات مجموعة من الحقوقيين بالمنطقة .
وكما كان منتظرا،فقد كان تولي الرجل لمنصب وكيل الملك بابتدائية انزكان الأثر البالغ والتميز العميق، حيث عرفت هذه الفترة القصيرة نجاحا كبيرا، خرجت بخلاصات ستأثر لا محالة بعدها في سير المنظومة القضائية بالمنطقة..كما سيكون لها الوقع في رسم معالم جديدة كانت الى عهد قريب غير واضحة بما يكفي، دون إغفال التجربة الأبرز لهذه الشخصية الفذة التي كرست نفسها لخدمة العدالة الإنسانية.
سنكون حقيقة في غاية الاجحاف، اذا ما وصفنا هذا الرجل، فمن المناقب ما يغني عن الوصف حزما ولينا، قوة وتسامحا.. لكنه يؤكد ولا يزال دائما من موقعه كوكيل للملك أن لاشيء يعلوا فوق صوت العدالة.
حيث أكد الأستاذ هشام الحسني ، على علو كعبه و جدارته بهذا المنصب و أنه في مستوى الثقة المولوية منذ أول يوم من تحمله مسؤولية رئاسة النيابة العامة بانزكان من خلال عمله على مضاعفة الجهود في الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين على غرار سرعة التقاضي والمتابعة الحثيثة للملفات، وجعل إبتدائية انزكان مثالا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرأي العام كخطوة مهمة ورئيسية لدحض الشائعات و القضاء على إنتشار الاخبار الزائفة ومحاربة شهود الزور وسماسرة المحاكم.
كما عمل على إحترام الحقوق والحريات عبر ترشيد وتجويد الآليات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات للتصدي للإنتهاكات بحزم وصرامة، وفق إستراتيجية تتبع أماكن الإعتقال قصد الوقوف على شرعية الإعتقالات وفقا للضوابط المحددة قانونا، فضلا عن حرصه على ترشيد الإعتقال الإحتياطي والعمل بمفهوم العدالة التصالحية عملا بدوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الباب .
و يقال “المؤمن إذا وعد وفى “فقد أوفى وكيل الملك الدكتور هشام الحسني بوعوده عبر إنتهاجه مقاربة القرب من المواطنين وجعل أبواب مكتبه مشرعة لمعالجة تظلماتهم وشكاويهم، طبقا لمبدأ الإنصات الذي يكفل تحقيق النجاعة القضائية،
وهذا ليس بالامر الجديد على الأستاذ هشام الحسني ، الذي يعتبر واحدا من الأطر القضائية الشابة التي بصمت على مسار مهني متميز وخبرة وتجربة عالية في إدارة الملفات كوكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان ، كما توج مساره الأكاديمي بالحصول في الموسم الدراسي الماضي ،على شهادة الدكتوراه في القانون من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر في موضوع ” عدالة الأحداث في ضوء السياسة الجنائية”. بميزة مشرف جدا.
كما يعتبر من الأطر القضائية القريبة من رجال الصحافة ومهتما بقضايا الإعلام، إذ كان منسقا للجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للإعلام الإلكتروني الذي احتضتنه مدينة أكادير.
