متابعة : أحداث سوس
في حوار مع الفاعل التربوي لاكترمن عقدين والرئيس الوطني للجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام وممثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بأكادير ” توفيق العلج ” حول جديد الساحة التربوية والتعليمية في زمن كورونا أكد هذا الأخير أن مجمل الإجراءات الإدارية التي نهجتها وزارة التربية الوطنية في بداية الموسم الدراسي الحالي : 2021_ 2022 ، كانت صائبة وتراعي الشروط المنهجية لإنجاز سنة دراسية في أحسن الظروف مع اتمام جميع المقررات الدراسية، وذلك بتأخير الدخول المدرسي شهرا من الزمن نظرا للظروف الصحية التي يعرفها العالم مع إرجاء هذا الحيز الزمني لشهر يوليوز، إلا أن الملاحظ هو تراجع الوزارة الجديدة عن هذا القرار وإنهاء السنة الدراسية كسالفتها في شهر يونيو، وهو ما يشكل عائقا تقنيا أمام الفاعلين التربويين.
ما تقييمكم للحصيلة الأولى من عمر الموسم الدراسي ؟
في بداية الموسم كان السير التربوي عاديا، ويحترم التوزيع السنوي لانجاز المقررات الدراسية لجميع المستويات ، الا أنه وبعد إصدار المذكرات الوزارية التي تحدد تواريخ إجراء الفروض المرحلية والامتحانات الاشهادية كان هناك ارتباك لذا الأساتذة والمشرفين التربويين مما أظهر مفارقات كبيرة وكثيرة تتعلق غالبيتها بتسريع الوثيرة لاستكمال الشطر الأول من هذا الموسم حيث اصبح لزاما على الوزارة أن تحافظ على القرار الذي يرمي إلى اتمام المقررات الدراسية، حيث أصبح يعيش السادة الأساتذة اليوم أزمة توقيت من خلال ارتباطهم باستكمال المقرر الدراسي، ويبقى التلميذ والمتعلم رهين به لتحصيل المعارف واستكمال التعلمات واجتياز الاختبارات في أحسن الظروف وبكل المكتسبات.
كيف ترون قرار الوزارة بخصوص تمديد الموسم الدراسي إلى يوليوز القادم ؟
هذا القرار تم العدول عنه، وقررت الوزارة إنهاء الموسم كما جرت العادة في يونيو القادم، بعدما كانت قد قررت تمديده إلى يوليوز وهو القرار الذي فيه إجحاف للمتعلمين ، علما أن الدورة الأولى حدف منها شهر من الزمن المدرسي، فكيف سيتم تدبير هذه المرحلة خصوصا وأن دروس الدورة الأولى تعرف فرقا شاسعا من حيث الزمن المدرسي الأصلي.
هل قرار الوزارة له تأثير على مدارس التعليم الخصوصي ؟
طبعا كل القرار التربوية والمذكرات الوزارية لها وقع على النظام التعليمي عامة سواء بالسلب أو الإيجاب،من الناحية التربوية والمادية، إلا أن هذا القرار بتوقيف السنة الدراسة في شهر يونيو يعتبر حيف واجحاف للمتعلم في غياب أي منظور وتصور بيداغوجي لسد الخصاص الحاصل في الزمن المدرسي ، أما المؤسسات الخصوصية لايهمها اليوم الهاجس المادي بقدر ما يجب التفكير في المقرر الدراسي والامتحانات الاشهادية التي يكون فيها التلميذ مرتبط بإتمام المقرر والنقص الزمني الذي سيمنع غالبية السادة الأساتذة من إتمام المقررات.
أما الجانب المادي، فلقد عشنا أصعب التجارب السنة الماضية ، فلم يعد يهمنا شهر واحد أو حتى شهرين في موسم دراسي، بل نفكر في جيل مكتمل التمدرس متمكن من المعارف والمهارات ومساير للعملية التعليمية التعلمية.
ماهي الطرق والحلول التي ترونها مناسبة لحصر هذه الإشكالات ؟
كلنا ندري أن التعليم الخصوصي حليف التعليم العمومي، والاثنين يسيران وفق منهج واحد ، فالقضية اليوم تستدعي الحوار والتشاور من أجل وضع التصورات والمخططات التربوية الهادفة لخدمة قطاع التربية والتعليم، وبناء ترسانة قوية الأساليب مع استثمار أطر التربية من مفتشين ومصاحبين لإرساء دعائم التعلمات وخلق مناخ تربوي جديد ومتجدد يتماشى والظرفية الراهنة، مع إيلاء الأهمية البالغة للتكوين المستمر للطرفين كأحد الدعامات الأساسية لتأهيل هذا القطاع الذي يمثل 15 في المائة أمام التعليم العمومي بالمغرب.
وكحل ظرفي لهذا التقليص المفتعل للزمن المدرسي وجب على الوزارة من الآن حصر الجزء من المقررات الدي ستجرى فيه الامتحانات الاشهادية والا ستظطر في آخر السنة الى تكييف الامتحانات حسب الجهات و الأقاليم أو حتى المؤسسات اعتبارا للشطر المنجز من المقرر والا سيكون هناك ضرب صارخ لمبدئ تكافئ الفرص الذي تدعو إليه الوزارة في كل توجيهاتها.
ما رأيكم في طلب إحدى جمعيات الآباء لانهاء الموسم الدراسي في شهر يونيو ؟
يجب أن نعلم أن الجهة التي طلبت هذا القرار من الوزارة لا تمثل كل الآباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب، فهي تتكلم باسم التعليم الخصوصي الذي لايمثل سوى 15 في المائة من المنظومة وكان هاجسها كما عبرت عليه في ديباجة الطلب هو مادي محض، وتجاهلت هذه الجهة الجانب التربوي والكم الهائل من التعلمات الذي سيضيع على أبنائهم، والذي سيحدث فراغا في المكتسبات، حيث سيكون هناك العديد من أجزاء المقرر غير منجزة وبالتالي سيحدث لذا أبناءهم تعثرا واضحا ونقصا في المعارف لمواكبة السنوات الموالية كانت مدرسية أو جامعية.
