أحداث سوس
حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء المنصرم 12 يناير الجاري بأحكام متفرقة على القابض الجهوي بالمديرية الجهوية للضـرائـب بـمدينة الـربـاط وعـائـلـتـه وعدد من المتورطين في ملف الاختلاسات المالية التي هزت المديرية الجهوية للضرائب بالرباط.
وكان القابض الجهوي قد إختلس حوالي خمسة مليارات سنتیم حسب معطيات الملف المدلى به أمام الهيئة القضائية، حيث بلغت مجمل الأحكام 43 سنة سجنا ، منها خمس سنوات موقوفة التنفيذ.
واذانت المحكمة المتهم الرئيسي وهو القابض المزداد سنة 1987 بـ 15 سنة سجنا بعدما أدين ب 12 سنة في الملف ابتدائيا.
وقضت كذلك المحكمة بسجن زوجته وهي إطار بنكي بالدار البيضاء ، بأربع سنوات حبسا نافذا ، وهي العقوبة ذاتها الصادرة في حقها ابتدائيا، فيما جاءت العقوبة الاستئنافية رحيمة بوالديه القاطنين بكيش الأودايـة بـتـمـارة ، والمتقاعدين من سلك التعليم ووزارة التجهيز ، بعد تحويلها من سنتين حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
أما باقي الحكم القضائي فقد أيد الاستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في حق صهر المتهم الرئيسي ، وهو رجل أعمال يملك مشاريع ومـقـاهي بـمـراكـش وتمـارة ، حيث أديـن بأربع سنوات حبسا نافذا.
كما وزعت الهيئة القضائية ما مجموعه 22 سنة سجنا على باقي المتهمين ، بينهم شقيقان كانا يسيران شرکتین مملوكتين للقابض الجـهـوي ، تمت إدانتهما بـ 12 سجنا ، موزعة على 10 سنوات سجنا في حق الظنين الأول ، معلنة عن رفع عقوبته الابتدائية بسنتين ، فيما أدين الظنين الثاني بسنتين حبسا نافذا ، وهي المدة نفسها التي أدين بها ابتدائيا، كما أدين مقاول کبیر استفاد من النصب واختلاس أموال الدولة من مديرية الضرائب بخمس سنوات سجنا ، بدل ست سنوات سجنا صدرت في حقه ابتدائيا ، أما المقاول الشاب المزداد سنة 1986 بكلميم ، المتابع في حالة سراح ، فقد تغير حكمه الابتدائي من سنتين حبسا نافذا إلى سنتين حبسا ، موزعة بالتساوي بين النافذ والموقوف.
وأمرت المحكمة بمصادرة كل ممتلكات وأمـوال وسيارات الأظناء التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر باختلاسات أموال الدولة في هذا الملف ، إضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ناهزت 400 ملیون سنتیم.
