صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته ستشرع في تدشين جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات في شهر فبراير المقبل.
وأضاف أخنوش في اللقاء التلفزي، الذي بث على القناتين الثانية والأولى، لاستعراض حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة، أن سيلتقي بقيادات النقابات من أجل الاتفاق على نموذج الاشتغال بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “نشاط النقابات جد مهم لتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية”.
وفي تفاعله مع هذا المعطى، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، نسجل بإيجابية إشراف أخنوش الشخصي على حوار قطاعي في التعليم للمصادقة على مجموعة من المطالب المرتبطة بموظفي التعليم، مضيفا، هذه “الخطوة هي سابقة من نوعها في الحوار الاجتماعي القطاعي؛ ومما يدل على أنه هناك إرادة سياسية لمعالجة بعض الملفات الشائكة في عديد من القطاعات”.
وأوضح لطفي، أنه في السابق كان الحوار الاجتماعي مع النقابات ينظم تحت ضغط الشارع على إثر احتجاجات بقطاع ما (الممرضين، الأطباء والأساتذة..) حينذاك تستدعي الحكومة النقابات من أجل الجلوس على طاولة الحوار.
وتابع ذات النقابي قائلا: “الحكومة الجديدة مدعوة اليوم إلى تنظيم الحوار الاجتماعي مع النقابات بأن يكون ذا مضمون، وليس بالشكل التقليدي عقيم تتم فيه المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات لكنها لا تترجم إلى إجراءات عملية”، ثم واصل: “نلاحظ أنه منذ سنة 1996 فإن الحوارات الاجتماعية التي كانت تجري مع كل الحكومات المتعاقبة لا يتم تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه وتبقى فقط صورية”. على حد قوله.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام تصريحه بالقول: “نرفض الحوار الاجتماعي في شكله التقليدية والذي يكون بدون أجندة أو التزامات الأطراف”، داعيا إلى “تنزيل قانون يؤطر الحوار الاجتماعي مع النقابات”، كما اقترح “إحداث المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والذي يضم جميع الفرقاء والنقابات إلى جانب الباطرونا”.
