قررت الحكومة العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
وأوضح بلاغ للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات والتدابير تهم 4 نقاط رئيسية، يتجسد الأول في إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
ويهم الإجراء الثاني إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، ثم إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا.
وفي هذا الصدد، قالت الحكومة إنه سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات، وفق البلاغ ذاته.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الإجراء الثالث يتعلق بإمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
وبخصوص الإجراء الرابع فيتعلق بوضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، إذ سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، مع نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وحثت الحكومة جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته.
كما جددت دعوتها للمواطنات والمواطنين “لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا”.
يُشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد قررت إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من وإلى المغرب ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد.
