أحداث سوس
أصدر وزير العدل والحريات عبد اللطيف قرارا يفضي بمنع موظفين وزارة العدل غير الملقحين ضد كورونا من ولوج مقرات عملهم واعتبارهم منقطعين عن العمل مع مباشرة الاقتطاع من أجورهم الشهرية.
ووجه ” وهبي ” دورية مستعجلة إلى الكاتب العام للوزارة والمفتشة العامة، والمدراء المركزيين وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، وقسم تتبع وتحليل الشكايات، والمدراء الفرعيين الإقليميين ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة، والمسؤلين عن مراكز الحفظ الجهوية ،قصد منع الموظفين الذين لا يدلون بجواز التلقيح عند الولوج لمقرات عملهم، أو بجواز الإعفاء، من ولوج مقرات عملهم بعد نصرام أجل سبعة أيام، واعتبارهم مقطعين عن العمل .
وأكد الوزير ” وهبي ” أنه سيتم إتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومنها الاقتطاع من الأجرة الشهرية في حال عدم الادلاء بالجواز وعدم الالتحاق بالعمل ،كما شددت الدورية على وجود إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات العمل، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.
ودعى وهبي السلطات القضائية إلى تتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل بموجب هذا القرار.
