لفظ عمر أسكور، وهو صاحب شركة للنقل السياحي، آخر أنفاسه بعد اعتقاله بسبب تراكم الديون عليه، نتيجة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي.
وذكرت مصادر أن الهالك أسلم الروح لبارئها أياما بعد اعتقاله، غير متحمل الصدمة التي ألمت به جراء ذلك.
وبهذه المناسبة، عبرت شركات النقل السياحي عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيد، مجددة مطالبتها الجهات المسؤولة بتمكينها من الشروط التيسيرية لأداء ديونها، والنظر إلى الأزمة الحادة التي تعاني منها جراء تفاقم هذه الديون.
يذكر أن أصحاب شركات النقل السياحي سبق أن نظموا وقفات احتجاجية وراسلوا الجهات الحكومية، سواء في الحكومة السابقة أو الحالية، مطالبين بوضع حد لأزمتهم التي فاقت السنتين بسبب التدابير المرافقة لجائحة كورونا.
وفي آخر احتجاج لهم، توجه أرباب الشركات ومهنيو قطاع النقل السياحي إلى العاصمة الرباط، حيث خاضوا وقفة احتجاجية في فاتح فبراير الجاري، منددين بمضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، دون إيجاد حلول لأزمتهم.
وطالب المهنيون في هذا الاحتجاج، عبر فيدرالية النقل السياحي، باعتبارها الممثل لهم، بـ “برنامج استعجالي” يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، بحيث يرتكز على دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة.
وطالب هؤلاء بالإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل.
كما شدّد المحتجون على ضرورة إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، داعية أيضا إلى مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار، وإلى تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياح
