رضوان الصاوي
اجمعت جميع الأحزاب14 المكونة للمجلس الجماعي لإنزكان أغلبية ومعارضة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة نهاية فبراير الماضي، حيث أجمعت على أن المقاول نائل الامتياز لم يفي بالتزاماته، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ بروتوكول اتفاق الخاص ب 180 محل، لأنها النقطة الحساسة اليوم في ملف سوق الحرية.
إلا أن السلطة الإقليمية أرجعته إلى الجماعة دون تأشيرة لتسوية بعض الملاحظات.
وتداول المجلس الجماعي لإنزكان خلال هاته الدورة الاستتنائية بجدول أعمال ضم خمس نقط أحيلت على المجلس من طرف عامل عمالة انزكان أيت ملول بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، ومن بين النقط المحالة، تلك المتعلقة بالتزامات الجماعة بسوق الحرية و المنصوص عليها بكناش التحملات الخاص بهدا المرفق:
– المرافق الصحية.
– مواقف السيارات.
– الإنارة العمومية.
– ساحة بيع الخضر والفواكه.
وقد شهدت هذه الدورة مناقشات مستفيضة، خلص من خلالها المجلس إلى إلتزام الجماعة بالوفاء بالتزاماتها، وعلى نائل الامتياز الوفاء بالتزاماته وتنفيذها خاصة بروتوكول الإتفاق (180 محل).
أما عن التزامات الجماعة الملخصة أعلاه، فهي إلتزام حصري لنائل الإمتياز طبقا للبند الثالث والتاسع، حيث أن الجماعة ملزمة فقط بإيصال التجهيزات الخارجية إلى موقع المشروع على أن يؤدي المستثمر واجبات الربط الخاصة بالمشروع(البند الثالث، وقد تم تنفيذه من طرف المجلس السابق )، ولم يؤدي المستثمر واجب المساهمة في التجهيزات.
– أما عن المرافق الصحية ومواقف السيارات وساحة بيع الخضر، تبقى كذلك التزاما لنائل الإمتياز طبقا للبند التاسع من كناش التحملات و الذي يلزم المستثمر بإنجازها وتسليمها جاهزة للجماعة بناء على محضر، لكن لازال المحضر لم يوثق.
كما ألح غالبية أعضاء المجلس على واجب إلزام المستثمر بتنفيد التزاماته داخل أجل 15 يوما، تحث طائلة تفعيل الجزاءات الجزرية المنصوص عليها بالبند 21 من نفس الكناش،
وجدير بالذكر، أن السوق يضم أزيد من 1600محل بالسوق تقريباََ، فيما ينص البروتوكول على حصول الجماعة على ما بين 12 و15% أي ما بين 192 و 240 محل، وليس ما يروج له (180 محل).
كان الإجماع على أن يفي نائل الإمتياز بالتزاماته.
وتجدر الاشارة أن المجلس السابق صادق خلال دورة ماي 2021 على دفتر التحملات الخاص بتسويق هذه المحلات إلا أن السلطة الإقليمية أرجعته الى الجماعة دون تأشيرة لتسويةبعض الملاحظات.
