أحداث سوس
تتجه حكومة عزيز أخنوش، إلى توقيع اتفاق شامل وصف بالغير المسبوق مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، وذلك تتويجا لجولات الحوار الاجتماعي التي يحتضنها مقر رئيس الحكومة قبل فاتح ماي المصادف لعيد الشغل.
ويشمل الاتفاق التزام الحكومة بـ”مراجعة” مدونة الشغل ومناقشة كل القضايا والقوانين الاجتماعية قبل إحالتها على البرلمان، وبتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بالقطاعين العام والخاص أبرزها التعليم، الصحة، العدل، بالإضافة وضع ميثاق تعاقدي بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين ومناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
وكان وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري قد صرح يوم أمس، خلال ترؤسه اجتماع لجنة المأسسة وتشريعات العمل الخاصة بالحوار الاجتماعي، الذي عُقد مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ان “هناك اليوم إرادة قوية من الحكومة لتعويض هؤلاء الفرقاء عن الزمن المهدور، عبر الانخراط بقوة في مأسسة حوار اجتماعي يشكل المدخل نحو التفاوض والتوافق بشأن مختلف الانتظارات والرهانات”.
وأضاف، أن “الحكومة ترغب في بلورة ميثاق وطني تعاقدي، مؤكدا أن الحكومة ترغب من خلال الحوار الاجتماعي في إرساء آلية فعالة تبرز جودة العمل الجماعي، الذي يعزز الوحدة المجتمعية”.
