أحداث سوس
أعاد عبد الرزاق بوغنبور نشر تدوينة مجهولة، متداولة على تطبيق التراسل الفوري واتساب، تتناول معطيات غير رسمية حول واقعة اعتقال عميد شرطة ممتاز يعمل بأكادير ومسيرة وكالة بنكية بتيزنيت، وذلك في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والابتزاز والعلاقة الجنسية غير الشرعية.
والملاحظ أن هذا الفاعل الحقوقي اكتفى بإعادة نشر هذه التدوينة المجهولة وغير المذيلة بأي توقيع، وتغاضى في المقابل عن نشر بلاغ رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، والذي تحدد فيه طبيعة الإجراءات القانونية والجزاءات التأديبية التي اتخذتها في حق عميد الشرطة الممتاز المتورط في هذه القضية.
كما أن إعادة نشر تدوينة مجهولة، دون إشارة لمصدرها أو التحقق من هذا المصدر، يعطي الانطباع وكأن العمل الحقوقي بالمغرب بات يتماهى مع سرديات الفايسبوك وحكايات الواتساب دونما عناء التمحيص والفرز والتدقيق. ولعل هذا هو السبب وراء “التسرع المقرون بالاندفاع”، أو “النزق” الذي يسجل في ممارسات بعض الحقوقيين الذين عادة ما يبادرون بالتضامن غير المشروط، بدون بحث أو تقصي، وحتى ولو كان الشخص موضوع التضامن مغتصبا أو هاتكا للأعراض أو متخابرا مع الأجنبي.
أكثر من ذلك، فحتى عندما تشارك الحقوقي المذكور فيديو وتدوينة نشرتهما سيدة أخرى على الفايسبوك، تتناول معطيات نفس القضية، فقد سمح لنفسه بالتصرف في التدوينة المكتوبة بشكل معيب يمس بالملكية الأدبية وبحقوق المؤلف. فقد حذف عبر الرزاق بوغنبور بشكل مقصود العبارة القائلة “كلنا أمل وثقة في القضاء وفي صرامة السيد الحموشي” واستعاض عنها بجملة شخصية كتب فيها “لك الله يا وطني لك الله”!!!
وفي تعليق على قضية عميد الشرطة الممتاز المعتقل في قضية الابتزاز واختلاس الأموال العامة، أكد مصدر أمني مطلع بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اتخذت منذ أكثر من سنة قرارا تأديبيًا في حق المعني بالأمر وجردته من مناصب المسؤولية، على خلفية افتحاص داخلي وبحث إداري، وذلك بعدما كان يشغل سابقا مهمة رئيس دائرة للشرطة بولاية أمن أكادير.
وأردف المصدر الأمني تصريحه، بأن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت مجددا بإصدار قرار التوقيف عن العمل في حق المعني بالأمر بمجرد الاشتباه في تورطه في هذه القضية، وذلك ضمانا للتطبيق السليم والحازم للقانون، وحرصا أيضا على ترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية على ضوء نتائج البحث في هذه القضية.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن المديرية العامة للأمن الوطني ماضية في نهجها التخليقي، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويرتب عليها الآثار القانونية والإدارية اللازمة، وأنها عازمة كذلك على القطع النهائي مع كل التجاوزات القانونية والشخصية المنسوبة لموظفيها، وملتزمة في هذا الصدد بقناعة راسخة وتقعيد قانوني راسخ مؤداهما “وجوب تطبيق القانون في حق الجميع بدون استثناء وبدون تفريط ولا إفراط”.
