أفضت تحقيقات أمنية بأگادير في ملف “مستثمرة” ووالدها بشأن النصب والاحتيال إلى إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لانزكان للاختصاص، بعد أن أمرت النيابة العامة بأگادير بفتح تحقيق في شكاية تقدم بها أجراء مؤسسة مطعمية بحي الداخلة.
وتعود وقائع الملف إلى كون الضحايا عرضت عليهم المشتكى بها ووالدها تحويل تسيير المطعم لفاىدتهم، وبيعهم للضحايا تجهيزات المؤسسة التجارية بقيمة 80 ألف درهم توصلت منها المشتكى بها بمبلغ 6 ملايين سنتيم بمقر إحدى وكالات تحويل الاموال بمدينة الدشيرة ومليوني سنتيم بحضور بقية الأجراء، وتم تضمين شهادتهم في محاضر الضابطة القضائية.
وباشر الضحايا، أشغال إعادة هيكلة المحل وأداء السومة الكرائية بقيمة 6800 درهم شهريا عن كل شهر عن طريق شيكات بنكية كما هو الحال لأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء للمطعم.
وراودت الشكوك الضحايا، بعد تماطل المشتكى بهما في مباشرة اجراءات توثيق عقد تحويل تسيير المطعم وكذا عقد بيع التجهيزات، وأمعن في تماطله بمبررات واهية من قبيل أن حالة الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن، في بداية جائحة كورونا منعت شريك له من التنقل من البيضاء إلى أكادير قصد توقيع العقود بمعيته. قبل أن يفاجأ الضحايا بكون التجهيزات ليست في ملكية المشتكى بهما وان شريكهما الوهمي مجرد مناورة لتمطيط إجراءات توثيق العقود بعد أن خلص المشتكون إلى كونهم ضحايا “بائعة الوهم ” بالنصب والاحتيال، تقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآكادير، التي أحالتها بدورها على محكمة انزكان لتقول كلمتها.
