أحداث سوس
قضت محكمة الاستئناف بسطات مساء اليوم الأربعاء بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بالاضافة إلى 10.000 درهم كتعويض للفتاة القاصر نزيلة الدار المعنية كمطالبة بالحق المدني في مواجهة نائب مدير دار العائلة بمركز اولاد سعيد دائرة سطات على خلفية التهم الموجهة إليه.
وكان المشتبه فيه، قد أحيل في وقت سابق على أنظار الوكيل العام من قبل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات في حالة اعتقال، ضمن واقعة اهتز لها مركز أولاد سعيد، بعد تسريب معلومات تفيد بأن مجموعة من المربيات العاملات بالمؤسسة المذكورة عمدن على تفتيش هاتف الفتاة القاصر ليعثرن على رسائل نصية بإيحاءات جنسية مرسلة من قبل المشتبه فيه، لينتشر الخبر بين باقي مسؤولي دار العائلة، مما جعل بعض الغيورين يربط الاتصال بالدرك الملكي الذي فتح تحقيقاته تحت اشراف النيابة العامة على خلفية اتهامه بالتغرير بتلميذة نزيلة قاصر، و هتك عرضها بالعنف.
التحريات الاولية التي قادتها عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي حينها، مكنت من الاستماع للقاصر بمعية والدها، تلاها الاستماع إلى المشتبه فيه الذي تم حجز هاتفه وتقديمه على أنظار النيابة العامة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم إيداعه سجن عين علي مومن.
