أحداث سوس
بعد مرور عام على استقبال إسبانيا إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، تم تجاوز الأزمة الدبلوماسية؛ لكن الطريق القانوني لا يزال مفتوحا ولم يتم إغلاق ملفه بعد. حتى الآن، لا تزال أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية السابقة، قيد التحقيق.
أمضت وزارة العدل الإسبانية الأشهر التسعة الماضية في التحقيق في دخول زعيم “البوليساريو” إلى التراب الإسباني بجواز سفر مزور يحمل اسم محمد بن بطوش. ورفض القاضي طلب الخدمات القانونية التي تدافع عن وزيرة الخارجية السابقة ورئيس ديوانها كاميلو فيلارينو.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس” تدافع لايا عن شرعية دخول غالي، وقالت خلال التحقيقات إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الجزائر، قيل لها خلاله إن غالي سيسافر إلى إسبانيا على متن طائرة طبية. وأوضحت أن تم نقله “بحذر”؛ لأن قضيته تخص “جارين” لهما “صراع سياسي”.
وتدافع لايا عن أن “القانون الدبلوماسي لمنطقة شنغن يسمح بمرونة الدخول إلى دول المنطقة خارج الضوابط العادية”، وأنه “في الحالات الإنسانية يسمح أيضًا بالدخول حتى في حالة عدم حمل أي وثائق”.
وجه القاضي اللوم إلى الوزيرة السابقة لاعتمادها على قانون الأسرار الرسمية لتجنب تحديد السلطة الجزائرية التي أبلغتها بقدوم غالي وأعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية الذين علموا بالعملية.
بالإضافة إلى الاستماع إلى غونزاليس لايا وفيلارينو، استجوب رئيس المحكمة أيضًا سلسلة من الشهود؛ بمن فيهم مسؤولون من وزارة الداخلية الإسبانية، ومسؤولون من الحكومة وموظفو قوات وأجهزة أمن الدولة والهيئات الصحية.
أمر القاضي بسلسلة من الإجراءات من مختلف وحدات الشرطة التي أخذت إفادات من بعض الشهود، وطلبت معلومات من قواعد بيانات الشرطة الدولية وقدمت إلى لمحكمة تقارير مختلفة حول وثائق الهوية المزورة لغالي.
هبط غالي في 18 أبريل 2021 في قاعدة سرقسطة الجوية، وتم نقله إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو بأكبر قدر من السرية وتفويض مسبق من الحكومة، لتلقي العلاج ضد كوفيد 19.
لم يغادر غالي الأراضي الإسبانية حتى 2 يونيو، عندما استقل طائرة متجهة إلى الجزائر بعد أن أعلن في اليوم السابق عن تقديم شكوى ضده أمام قاضي المحكمة الوطنية العليا بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها قدمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.
