أحداث سوس
وجّـه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، بشأن “تنظيم و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة”.
وأوضحت مذكرة لفتيت، أن هذه الشروط تأتي “في إطار المقاربة المعتمدة لتنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و إضفاء مزيد من المهنية عليه و لضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة؛ وتبعا لمجموعة من اللقاءات التشاورية على المستويين المركزي والمحلي مع الهيئات الممثلة لسائقي و مستغلي سيارات الأجرة”، مشيرة إلى أنه “قد ثم تحديد عدد من الإجراءات المرتبطة بتنظيم و ضبط شروط الإستغلال المهني لسيارات الأجرة”.
وشدد لفتيت في مذكرته، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، على أن الأمر يتعلق على الخصوص بعدة إجراءات، متمثلة في “حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و لبطاقة السائق المهني”.
كما نصت المذكرة على “عدم تجديد عقود الإستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين”؛ مع ضبط و تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية، وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية”.
وأكد المصدر نفسه على ضرورة “تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة؛ مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لنسوية وضعيهم كأشخاص معنويين”.
واشترط لفتيت، في نفس المذكرة “إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، و وضع شروط و معايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الإستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الإستغلال”، مع “مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية”.
وألزم لفتيت في مذكرته العمال والولاة بـ”ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاطً من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي و إلغاء رخص الثقة غير المستعملة و مواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني”.
علاوة على “ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسيارة الأجرة و ربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها و إعادة النظر في برنامج و مدة التكوين و تحسين جودتها”.
ولفتت المذكرة الإنتباه إلى أنه “من أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT) في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الإستغلال، لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة أعلاه (عدم استغلال رخص أخرى، التوفر على رخصة الثقة و بطاقة سائق مهني، مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة داخل تراب العمالة أو الإقليم) قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع علها”.
