أحداث سوس
قضية البوليسي المعتقل فالحادث اللي تسبب فوفاة شاب فكازا قاسمة المغاربة. ففيما تتواصل التحقيقات القضائية لتحديد مدى مسؤولية رجل الشرطة في حدوث هذه الواقعة المؤلمة، يستمر الموضوع في إثارة المزيد من ردود الفعل المتباينة والمتأرجحة بين التعاطف مع العائلة التي فقدت شابا في مقتبل العمر والغضب على ما حدث مع المطالبة بإنزال أقصى عقوبة بالشرطي وبين التضامن مع هذا الأخير، والذي ارتفعت دعوات تطالب بالإفراج عنه، بعدما تقرر إيداعه سجن عكاشة، على خلفية البحث المنجز.
هذا التباين مرده طبيعة المعطيات لي كاينة لدى كل طرف حول ما وقع في ذلك اليوم. فحسب ما تجمع ل “كود” من معطيات، هناك روايتين متوفرتين على آش وقع. الرواية الأولى المتناقلة جاءت على لسان شهود، ولي أكد أحدهم، خلال الاستماع إلى إفادته، أن “البوليسي، خلال المطاردة، دفع الموطور برجليه، وهو ما جعل الشاب يتجه نحو القادوس لي طاير ليه الغطا، لتنقلب به دراجته ومعه الفتاتين”.
أمام الرواية الثانية فمختلفة تمام على هاد السيناريو. وهاد الرواية كتفيد أن “البوليسي ما قربش جهة الموطور، وكان يكتفي أثناء ملاحقته للراحل بمطالبته بالتوقف، قبل أن يتفاجأ بوجود بالوعة غير مغطاة واللي طاح الشاب فيها وحدث بعدها ما حدث”.
ويستند في تثبيت صحة هاد الرواية على الفيديو اللي ادعي أنه يوثق للحظات الأخيرة قبل ما توقع هاد الفاجعة، واللي جرى تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر من خلاله أن مسافة كانت تفصل بين دراجتي الشرطي والشاب لحظات قبل ما يوقع لي وقع.
وأمام هذا الانقسام، فإن الأنظار تبقى متجهة نحو القضاء في انتظار قرار الذي سيتخذه وما ستكشف الأبحاث من حقائق حول هذه القضية التي تستأثر باهتمام كبير للرأي العام الوطني.
يشار إلى أن الشرطي، وعقب إنهاء الأمن البحث معه، قدم أمام الوكيل العام للملك اللي قرر إحالته على قاضي التحقيق، واللي بدوره استمع إليه تمهيديا، وقرر إيداعه السجن ومتابعته بتهمة الإيذاء العمد المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
