أحداث سوس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالحكم على أحد أعوان السلطة الذي كان يشتغل بملحقة رياض السلام، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.
وقد جاء حكم الإدانة، بعد أن جرى ضبط عون السلطة، بداية السنة الجارية، متهما بتلقي مبلغ مالي مهم عبارة عن رشوة، وتورطه في عدد من الابتزازات والمخالفات، ناهيك عن تأكيد شبهة تورطه في استغلال منصبه للاغتناء وللحصول على بعض الامتيازات، إضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي تضمنتها شكاية مجهولة مرفوعة ضده. وهي الشكاية التي فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا وأحالت كل الادعات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي بادرت بدورها إلى فتح تحقيق في الأمر، حيث استمعت بداية إلى عون السلطة المذكور، وحاصرته بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بكل ما جاء في الشكاية، قبل أن تتقرر متابعته في كل الاتهامات المذكورة، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فقد أسفرت نتائج التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق عن الوصول إلى أدلة مادية تبين تورط الأخير في كل الاتهامات التي جاءت في الشكاية المجهولة، والتي كان من ضمنها ابتزاز عدد من المواطنين بمنطقة رياض السلام، من أجل منحه مبالغ مالية معينة للتغاضي عن بعض التجاوزات الخاصة بالبناء العشوائي وعدم احترام قانون التعمير، ناهيك عن اغتنائه بطرق ملتوية وغير مبررة، قبل أن يتقرر إحالة ملف المعني بالأمر مباشرة على المحاكمة، نهاية شهر يناير الماضي.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية جهة مراكش آسفي، منذ بداية العام الجاري، شددت على تفعيل الحزم مع كل المتورطين من الأعوان، إذ تم خلال مدة قصيرة اعتقال 9 أعوان بتهم مختلفة، تتعلق بالابتزاز والتقصير في العمل، حيث تم الاستماع إلى عدد منهم من طرف الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش.
هذا، وتم اعتقال عون سلطة برتبة «شيخ» بمنطقة باب دكالة، بعد تورطه في تلقي مبلغ مالي ناهز 3 ملايين سنتيم، عبارة عن رشوة من قبل مقيم أجنبي بمدينة مراكش، حيث منحه المبلغ المذكور للتغاضي عن استغلال أحد المسابح الممنوعة من قبل الولاية ومن قبل قائد المنطقة.
كما قام قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش أسفي، على عزل عدد كبير من أعوان السلطة، بسبب وقائع وأحداث اعتبرت الولاية أن لهم ارتباط بها، غير أن عددا من المقدمين والشيوخ تبرؤوا منها، واعتبروا أنفسهم “أكباش فداء” لممارسات مسؤولين. وفي ظرف شهور أقدمت ولاية جهة مراكش أسفي على عزل ما لا يقل عن 60 عون سلطة من مهامهم، حيث أقدم القسم المكلف على عزل 5 أعوان بالملحقة الإدارية رياض السلام، التابعة لمقاطعة جليز. كما تم عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية جليز.
واتخذت السلطات الولائية قرارا بعزل ثلاثة أعوان سلطة، وتوبيخ 2 آخرين بحي المسيرة التابع لمنطقة الحي الحسني بمقاطعة المنارة.
كما تم عزل عوني سلطة تابعين لقيادة أولاد حسون نواحي مراكش، قبل أن يتم اتخاذ القرار نفسه في حق 4 أعوان آخرين بقيادة سعادة التابعة لعمالة مراكش.
وبمقاطعة سيدي يوسف بنعلي فقد تم عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية الحي الجديد، بينما أقدمت الولاية على عزل عون سلطة آخر بباب دكالة.
وبجماعة تاسلطانت القروية التي تعتبر “امبراطورية البناء العشوائي”، فقد تم عزل 4 أعوان سلطة في قضية تتعلق بالتجزيء والبناء، بينما تم عزل 3 أعوان سلطة بتامنصورت.
