أحداث سوس
تبحث الجزائر عن موطئ قدم في العمق الإفريقي، من خلال فتح مشاريع وإبرام العديد من الاتفاقيات وتوسيعها إلى مجالات كانت إلى وقت قريب على الهامش، آخرها مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.
وأعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع النيجر ونيجيريا للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، الذي تراهن عليه لمنافسة مشروع نقل الغاز بين الرباط وأبوجا.
حاء ذلك وفق التلفزيون الجزائري الرسمي، عقب لقاء ثلاثي بالجزائر العاصمة.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وعن دولة نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية تيميبري سيلفا، وعن النيجر وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة ماهامان ساني محمدو، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات توفيق حكار.
وعقب التوقيع قال عرقاب، إن مذكرة التفاهم الموقعة “تعبر عن إرادة الأطراف الثلاثة في تجسيد هذا المشروع الطموح والكبير”.
وأضاف: “هذه المذكرة تعد إشارة قوية للعالم حول الانطلاق في تجسيد هذا المشروع الهام”.
وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز “نيجيريا – الجزائر” إفريقياً قبل أكثر من 20 عاما، يكون مرافقا لمشروع يحمل نفس التسمية وهو الطريق العابر للصحراء الذي ينطلق من الجزائر العاصمة وصولا إلى لاغوس النيجيرية على مسافة 4600 كيلومتر.
ووقعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” على أول مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع مع شركة النفط الحكومية النيجيرية عام 2002، لمد خط أنابيب من حقول الغاز جنوب نيجيريا، مرورا بدولة النيجر وصولا إلى الجزائر.
وقدرت التكلفة الأولية للمشروع عند توقيع مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا، بـ 13 مليار دولار لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
وتجدد الاهتمام بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا ومساعي أوروبا للتقليل من التبعية للغاز الروسي.
ويقطع الأنبوب العابر للصحراء، أراضي نيجيريا انطلاقا من حقول الغاز بدلتا نهر النيجر جنوبي البلاد، على مسافة 1040 كيلومتر إلى غاية حدود النيجر شمالا.
ويواصل الأنبوب الغازي مساره عبر أراضي النيجر، على مسافة 841 كيلومترا، ليصل الحدود الجزائرية بولاية “عين قزام” بأقصى جنوبي البلاد.