باشرتها عناصر الدرك الملكي بسرية تارودانت مع متهم بترويج الأقراص المهلوسة «القرقوبي» بنواحي المدينة إلى فك لغز سرقة كانت تعرضت لها المحكمة الابتدائية بتارودانت بداية شهر نونبر الحالي، بعد سطو مجهولين على ممتلكات وهواتف من المكتب المخصص لحفظ المحجوزات وتخزينها بمقر المحكمة الابتدائية بتارودانت.
و تم إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي متحوزا بكمية من الأقراص المهلوسة، في إطار حملة واسعة النطاق شنتها مصالح الدرك الملكي بالمنطقة حيت صرح خلال البحت التمهيدي معه ، بتنفيذ عملية سرقة نوعية من داخل المحكمة الابتدائية بتارودانت، حيث استولى على كمية مهمة من المحجوزات عبارة عن أموال وهواتف كثيرة وأسلحة بيضاء ومحجوزات أخرى متعلقة بالمتقاضين والمتهمين الموجودين قيد الأبحاث والمحاكمة بالمحكمة نفسها.
حيت استنفرت تصريحات المتهم الموقوف أجهزة الدرك بشكل أصبحت معه قضية «القرقوبي» ثانوية، و انصرفت إلى تعميق البحث في التصريحات الواردة على لسانه، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بأكادير والسلطات الأمنية بالمنطقة الأمنية بخريبكة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتمكن فرق البحث من تحديد هوية المعني وإيقافه بنواحي مدينة آسفي، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتارودانت من أجل إخضاعه للتحريات اللازمة. كما أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها عن حجز كل المحجوزات تقريبا، وخاصة الهواتف النقالة التي فاق عددها 19 هاتفا نقالا، فضلا عن مبالغ مالية، اعترف بإنفاق جزء منها في تنقلاته بين تارودانت وأكادير ثم مدينة آسفي حيث جرى اعتقاله.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المتهم، من مواليد 1995 بتارودانت، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في جرائم السرقة، اعترف بمداهمة مقر المحكمة الابتدائية ليلا، و السطو على العديد من المحجوزات، بعد أن تمكن من ولوج المكتب المخصص لتخزين هذه المحجوزات، قبل أن يفجر فضيحة مدوية، بعد تأكيده أن العملية تمت بإيعاز موظف بالمحكمة، ما دفع النيابة العامة للدخول على الخط مجددا، حيث أمرت مصالح الأمن الوطني بفتح تحقيق بمقر المحكمة وإحالة الموظف المشتبه فيه الذي اتهمه «اللص» الخطير بالتواطؤ على التحقيق. وينتظر أن يلجأ المحققون لتسجيلات الكاميرات المثبتة بمدخل وزوايا المحكمة، لرصد تحركات المتهم داخلها من أجل مداهمة المكتب وسرقة محتويات صندوق المحجوزات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن شكوكا كبيرة تحوم حول دواعي مداهمة مكتب المحجوزات والسطو على معظمها، بإيعاز من الموظف المسؤول عن مراقبة المكتب، حيث تحضر فرضيات أخرى تتجاوز الهاجس المادي، إلى محاولة الاستيلاء على هواتف بعينها والتخلص منها ومن محتوياتها، بالنظر لارتباطها ببعض الملفات الساخنة الرائجة بالمحكمة ذاتها. وينتظر أن تؤكد التحريات الجارية التي يخضع لها الموظف والمتهم عن صحة هذه الفرضيات أو نفيها بالمطلق، وحصر الجريمة في إطار سرقة عادية وازعها مادي محض.
