أحداث سوس
سجل قطاع العقار تراجعا في عدد عمليات البيع برسم العام الماضي بنحو 4,8 في المائة، وسط ترقب مستمر للدعم الذي تعتزم الدولة منح للأسر لاقتناء السكن الرئيسي عوض الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.
حسب معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تراجعت معاملات العقارات السكنية بنحو 5,5 في المائة، والأراضي الحضرية بنحو 1,3 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بـ6,1 في المائة.
على مستوى الأسعار، استقرت أسعار الأصول العقارية على أساس سنوي، حيث سجلت تراجعا طفيفا بنحو 0,3 في المائة، بعدما ارتفعت أسعار الأراضي الحضرية بـ1,2 في المائة، و0,5 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني، فيما تراجعت العقارات السكنية 0,1 في المائة.
هذه الأرقام تؤشر على الترقب الذي يطبع قطاع العقار في المغرب منذ الفترة التي تفشى فيها فيروس “كورونا” وزاد خلال السنة الماضية مع إعلان الحكومة عن توجهها لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن عوض منح التحفيزات الضريبية للمنعشين العقاريين؛ لكن لم تطبق، إلى حد الساعة، أي إجراء في هذا الصدد.
حسب المعطيات الرسمية، بلغت الإعفاءات الضريبية التي خصصتها الحكومة عام 2021 للقطاع العقاري 6.5 مليارات درهم، وتسمى هذه الإعفاءات بالنفقات الجبائية؛ وهي آلية توظفها الدولة من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات أو الأنشطة الاقتصادية، وتتخذ أشكالا تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام.
وعلى الرغم من مرور شهرين من العام الجديد، فإن الحكومة لا تزال لم تكشف عن حجم الدعم ولا طريقة توزيعه؛ ما يعني أن المفاوضات الجارية منذ أشهر مع المنعشين العقاريين لم تسفر عن أية نتيجة إلى حدود الساعة، خصوصا أن المنعشين تحفظوا على توجه الحكومة لإعلان منتجين سكنيين بـ30 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم بمعايير خاصة.
وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قد عبرت عن تحفظها ضد ما أعلنته الحكومة، وقالت إنه من الضروري الاتفاق على ثمن لمنتجات السكن بدفتر تحملات واضح يأخذ بعين الاعتبار الكلفة وهامش الربح باستحضار متغيرات القطاع خصوصا ارتفاع أسعار مواد البناء.
كانت الحكومة قد كشفت عن 3 شروط للاستفادة من الدعم المباشر المرتقب لاقتناء السكن؛ الأول أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، والثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وستفرض الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام، ولا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وإلى جانب تقديم دعم مالي مباشر لم يتم الإفصاح بعد عن قيمته إلى حد الساعة، قالت الحكومة إنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو السكن المقترضون من البنوك حيث ستتحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة، وهي نقطة يجب مناقشتها مع القطاع البنكي.
