أحداث سوس
تستعد الحكومة لعرض مشروع قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة على مسطرة المصادقة.
وأفادت وزارة العدل، التي أعدت هذا المشروع، بأنه يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحقوق والحريات العامة، ويسعى إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الاكتظاظ، وحماية الجناة من سلبيات السجن.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
ويأتي هذا المشروع تجاوبا مع مطالب عدد من الحقوقيين والمتدخلين في مجال العدالة من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعرف ارتفاعا مستمرا في أعداد السجناء.
وبحسب المعطيات التي قدمتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، فإن الفترة ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 عرفت ارتفاعا في أعداد السجناء بلغت نسبته 10%، بعدما انتقلت من 89 ألفا إلى 98 ألف سجين.
وترى لبنى الصغيري، محامية نائبة برلمانية عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المغرب في حاجة إلى هذا المشروع، خاصة أن عددا من الجرائم البسيطة لا تستحق أن يقضي المتابعون بشأنها عقوبة حبسية.
وقالت النائبة البرلمانية ذاتها، في تصريح لهسبريس، إن عددا من الشباب يجدون أنفسهم في غياهب السجون من أجل جرائم بسيطة كان يمكن أن تنتهي بالصلح أو بعقوبات بديلة، وهو ما يضيع مستقبلهم.
وأعطت الصغيري المثال بتبادل الضرب والجرح بين التلاميذ والمراهقين، وبسببه يجدون أنفسهم خلف القضبان.
وأضافت أن “المفروض أن تقوم المؤسسة السجنية بدور التهذيب والإصلاح، لكنها الآن لا تقوم بهذا الدور لاعتبارات عدة، خاصة أن هذه المؤسسات أصبحت تعيش اكتظاظا غير مسبوق”، مشددة على أن العقوبات البديلة قد تشكل مدخلا لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في السجون.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن بعض أشكال العقوبات البديلة، كما هو الشأن بالنسبة للعمل من أجل المنفعة العامة، قد تساهم في تهذيب سلوك المتابعين في بعض الجرائم البسيطة، بدل الزج بهم في السجون.
من جهته، قال العربي تابت، الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “العقوبات البديلة كفلسفة لا يمكن إلا أن نصفق لها”، لكنه حذر من تكريس التمييز بين المواطنين.
ونبه تابت إلى أن فتح الباب أمام شراء العقوبة الحبسية، “قد يشجع أصحاب الأموال على ارتكاب الجرائم”، داعيا إلى “التنصيص على الجرائم التي لا يمكن أن يعوض فيها الحبس بالغرامة المالية”.
مقابل ذلك، أقر الفاعل الحقوقي نفسه بأن من شأن اعتماد العقوبات البديلة، خاصة العمل لأجل المنفعة العامة واعتماد السوار الإلكتروني، أن يؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
ويميز مشروع القانون الجديد المرتقب أن تطرحه الحكومة للمصادقة بين أربعة أنواع من البدائل، تتمثل في: العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامات اليومية، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد الحقوق وفرض تدابير رقابية.
