أحداث سوس
قضت ابتدائية الرباط أول أمس الخميس بالحكم على من بات يعرف بـ”محامي الرباط المزور” بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، كما قضت في حق زوجته (شريكته في عمليات النصب) بسنة حبسا غير نافذ.
المتهم (35 سنة) والمنحدر من مدينة العيون والمقيم بسلا، دأب على تقديم نفسه كمحام بهيئة الرباط وأحيانا كقاض بالمحكمة نجح في تحصيل مبالغ مالية مهمة من مغاربة وأجانب وصلت أحيانا لبضع ملايين من السنتيمات، كما هو حال مواطن إيطالي، تسلم المعني منه مبلغ 13 مليون سنتيم بصفته محام.
القضية تفجرت عقب اتهامه من طرف أحد المواطنين بأحد شوارع الرباط بالنصب عليه ما استدعى تدخل رجال الشرطة، والذين ثبت لهم صحة ادعاءات الضحية، بعد عثورهم في محفظة المتهم على طوابع وبطائق زيارة بصفته محاميا بهيئة الرباط، وملفات دعاوى مرفوعة لفائدة الغير وبذلة محاماة، ليتم توقيفه.
التحقيقات كشفت توفره بمقر سكناه على ملفات أخرى دأب على رفعها بأسماء محاميين اثنيين من هيئة الرباط، أحدهما كانت زوجة الجاني تعمل كاتبة بمكتبه.
تحقيقات الضابطة القضائية كشفت كذلك تورط زوجة الجاني في أفعاله الإجرامية، فالمعنية كانت تقدم نفسها كعريفة في المحكمة وبأن زوجها يعمل قاضيا للتحقيق، وكانت تتحصل على مبالغ مالية مقابل تدخل زوجها في ملفات قضائية، كما كانت تستغل صفة المحامي الذي كانت تعمل بمكتبه للنصب بمعية زوجها على العديد من الضحايا.
وأظهرت التحقيقات أن المعني كان يسلم الملفات الجنحية والجنائية لمحامين بهيئات أخرى مقابل نسب من الأتعاب المتحصلة.
المتهم وحين توقيفه ظهر أنه كان موضوع مذكرة بحث وطنية بتهمة تقديم شيك دون مؤونة، في حين اتضح أن الزوجة موضوع مذكرة بحث بتهمة النصب على مواطن إيطالي اتهم زوجها بانتحال صفة محام، في حين كانت المعنية تؤازره وتقدم نفسها ككاتبته ما مكنهما من النصب عليه في مبلغ مالي مهم.
