أحداث سوس
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تتم حاليا بلورة رؤية مشتركة لتطوير أسواق الجملة بعدد من المدن المغربية، وذلك بمعية الوزارت الأخرى المعنية.
ووفقا لذات المسؤول الحكومي، فإن انطلاقة هذه الأسواق ستكون من العاصمة، حيث يتم تشييد سوق جهوي من الجيل الجديد يرتقب أن تنتهي أشغاله هذه السنة، فيما ينتظر إنشاء 4 أسواق جملة جهوية مماثلة بكل من جهات سوس ماسة ومراكش آسفي وفاس مكناس، وجهة الشرق.
في هذا السياق، سجل وزير الداخلية أنه يتم حاليا إعداد قرار وزاري لتنظيم الأسواق المذكورة، إذ سبق وتمت إحالة مشروع القرار المذكور على الأمانة، مشيرا إلى أنه سيخرج إلى الوجود في القريب العاجل.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن القرار الوزاري المذكور يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة وتحديث التجهيزات الخدمات اللازم توفرها بها، إضافة على اعتماد سبل تحديث تتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعانيها القطاع.
وموازاة مع ذلك، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل بمعية وزارتي الفلاحة والتجارة والصناعة على إخراج خطة استراتيجية بهدف تطوير مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية على الصعيد الوطني.
في هذا الإطار، وقعت الوزارات المعنية سنة 2020 اتفاقية شراكة توضح الإطار العام وكذا التزامات الأطراف بخصوص إحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات العصرية اللازمة، حسب ما أورده الوزير.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من إحداث هذه الأسواق الجهوية للجملة من الجيل الجديد هو تجاوز الاختلالات التي تشهدها أسواق الجملة التقليدية بمختلف جهات المملكة، والتي كانت موضوع تقارير برلمانية عدة، كما تم تسليط الضوء عليها في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
ومن بين الاختلالات المرصودة في هذه الأسواق “تهالك البنية التحتية ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، إلى جانب استمرار العمل بنظام الوكلاء وضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان، فضلا عن تقادم النصوص المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة”.
