محمد النوري /احداث سوس.
النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، خديجة أروهال، قامت بإلقاء الضوء على التحدِّي المرتبط بالتأخر في معالجة طلبات الحصول على قروض برنامج “فرصة” لعام 2023 في إقليم سوس ماسة.
افتتحت السيدة نادية فتاح العلوي بسؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية ،حيث أفادت النائبة البرلمانية بأن مجموعة من شباب جهة سوس ماسة وكذا أهم جهات الأخرى إن صح التعبير استبشروا خير ببرنامج فرصة، الذي يصبو، وفق نية الحكومة، إلى تحقيق حلم حاملي المشاريع المقاولاتية الراغبين في رفع تحديات النجاح في مجال الأعمال، منوهة بهذه الخطوة التي وصفتها بـ”الإيجابية”.
لكن في المقابل، كشفت النائبة البرلمانية أن “العديد من الشباب، ممن قاموا بصياغة تصورات لمشاريعهم وقدموها إلى الجهات المختصة، واجهتهم عراقيل عدة ترتبط أساسا بالتمويل”، إذ أنهم “واجهوا مجموعة من التأخيرات في الرد على طلباتهم، وهو ما جعلهم رهائن الانتظار القاتل”، وفق تعبيرها كما في باقي جهات المملكة.
تعلقًا بنفس الموضوع، ألقت أروهال الضوء على وضعية حاملي المشاريع في تيزنيت واكادير خاصة. هؤلاء الأفراد تم قبول ملفاتهم في أبريل الماضي كما في باقي جهات المملكة ،حيث خضعوا للتدريبات الضرورية من خلال منصة مخصصة خلال شهري مايو ويونيو 2023. وبالرغم من سلسلة من الاتصالات التي أُجريت مع المؤسسات المالية، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا من جانب مؤسسات تمويل مشاريع “فرصة” لعام 2023.
وفي هذا السياق، على حد قول النائبة البرلمانية، واجه المعنيون بالأمر توقفًا محيرًا، وجدفوا أنفسهم في حالة من الشك والترقب ،مما يجعل هذا إستدعاء الضرورة القصوى للانتباه إلى وضعهم من خلال توفير التمويلات الضرورية لهم، لكي يكون بإمكانهم تنفيذ مشاريعهم وإحضارها إلى الواجهة.
وفي ضوء هذا، قامت النائبة من فريق التقدم والاشتراكية بطرح تساؤلات حول أسباب التأخر في دراسة الطلبات المُقدمة من قبل مؤسسات تمويل مشاريع “فرصة” لسنة 2023 في مناطق تيزنيت وأكادير ،وختمت النائبة القول بضرورة الاستجابة بسرعة لحاملي المشاريع المعنيين بهذه الطلبات وتوفير التمويلات التي يحتاجونها لتنفيذ مشاريعهم.
