بقلم : محمد النوري.
في أخبار الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، يُسلط الضوء على قضية فساد مالي تطوق عاملين ومنتخبين في المجلس الإقليمي لبنسليمان. قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يجمع القرائن والأدلة حول نفقات خيالية وتوظيفات مشبوهة ومشاريع غير منجزة. المحققين يستمعون لشهود، بما في ذلك برلماني سابق ورئيس جمعية حقوقية، في سعيهم للكشف عن التورط المباشر في التأشير على نفقات بالملايين والتوظيف غير القانوني.
من ناحية أخرى، تُثير “الشامي” مسألة “ضبابية” في العلاقة بين الوالي ورؤساء الجماعات الترابية في الجهات. يُطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتوضيح هذه العلاقة ومراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتحقيق تنمية أكثر تنسيقًا.
وفيما يتعلق بالسياحة، تعلن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تحول مكتب السياحة الوطني المغربي إلى وكالة مغربية للسياحة في عام 2024. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استراتيجية الترويج السياحي وتحديث مرصد السياحة.
من جهة، يثير إقرار الحكومة لعملية إبرائية لصالح “مهربي الأموال” جدلاً سياسيًا، حيث تعتبر المعارضة أن هذه العملية تمثل مصالحة مع أفعال إجرامية. هذا الإجراء يثير قلقًا بشأن تبييض الأموال ويتسبب في جدل سياسي حول الضرورة في شموليتها المزيد من المغاربة في هذه العملية. في سياق آخر، يتم الإعلان عن حل 9700 مقاولة في عام 2022.
في عام 2022، شهد المغرب زيادة كبيرة في عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها بنسبة تقترب من 18 في المئة مقارنة بعام 2021، وهذا يعزى جزئياً إلى الظروف الاقتصادية الصعبة. وأظهر التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الزيادة الكبيرة في حل المقاولات خلال عام 2022، مع تسجيل أكبر زيادة في جهات الجنوب بنسبة 91.2 في المئة، تلتها جهة مراكش آسفي بنسبة 80.4 في المئة. وفيما يتعلق بسياسة التنمية، أكد الملك محمد السادس على أهمية تأهيل المجال الساحلي والواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، مشيراً إلى دورهما كبوابة للمغرب نحو إفريقيا والعالم الأمريكي. فيما يتعلق بقطاع التعليم، تطالب النقابات بوقف الاقتطاعات من رواتب المضربين عن العمل. وفي مجال الحكومة المفتوحة، شهد المغرب تراجعًا بدرجتين في مؤشر الحكومة المفتوحة لعام 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تصنيفه في المرتبة 101 من بين 142 دولة. وأخيرًا، تم توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب ومصر في مجالات السلامة الطرقية والسكك الحديدية والملاحة البحرية، مما يشير إلى التعاون بين البلدين في هذه القطاعات. وفيما يتعلق بوضع سوق العمل، تشير الإحصائيات إلى زيادة ملحوظة في معدل البطالة، مع خسارة ما لا يقل عن 297 ألف وظيفة في نهاية شتنبر وارتفاع معدل البطالة إلى 13.5 في المئة، مع التأثير الأكبر على الشباب والخريجين.
