أحداث سوس / محمد النوري.
في ظل الجدل الحالي حول صندوق “50 مليار درهم”، تتفاقم الخلافات داخل الأغلبية الحكومية بشأن الإشراف على هذا الصندوق الذي يعتبر ركيزة لتقليص الفوارق الترابية في العالم القروي. نسلط الضوء في هذا المقال على التحولات والتعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وكيف يشكل هذا الخلاف عقبة أمام وضع التعديلات المطلوبة.
تتنوع وجهات النظر داخل الأغلبية، حيث يتباين رأي أحزاب مثل الأصالة والمعاصرة والاستقلال بشأن الوزارة المسؤولة عن صرف ميزانية الصندوق. وسط هذه التوترات، يبذل رئيس الحكومة جهودًا كبيرة للوصول إلى توافق وتجنب تأخير التعديلات المقترحة.
نتناول في المقال التحديات والفروقات بين الأطراف المعنية، حيث يسعى فريق الأصالة والمعاصرة إلى تحقيق توازن بين وزارة الفلاحة ووزارة الإسكان في الإشراف على الصندوق. بالمقابل، يطالب حزب الاستقلال بتكليف وزارة التجهيز بهذا الدور.
مع استمرار التصاعد، تلعب السياسة دورًا رئيسيًا في التسوية، محاولًين بذلك تحقيق التوافق داخل الأغلبية. ينتظر القرار النهائي حسم الخلافات داخل هيئة الأغلبية، مع جلسة مهمة ترأسها رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل.
في النهاية ،نسلط الضوء على اقتراح فريق الأصالة والمعاصرة بإبرام اتفاقية توزيع نسبة 50٪ من موارد الصندوق لتمويل برامج تخفيف الفوارق الترابية بالعالم القروي. يبقى السؤال المحوري في هذا الخضم كله هل ستتمكن الأغلبية من التوافق وتجنب المزيد من التأخيرات في إقرار قانون المالية؟
