في تطور ملحوظ للأحداث بمدينة تنغير، شهد مقر الجماعة الحضرية يوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2024، إضرابًا نفذه موظفو الجماعة.
الإضراب، الذي جاء كرد فعل على ما أسماه الموظفون “تضييقًا على الحريات النقابية” و”الاقتطاعات غير القانونية من الأجور”، يُعد تحركًا جريئًا في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.
وقد عبر الموظفون عن استيائهم من الاقتطاعات التي طالت رواتبهم بسبب الإضرابات السابقة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للقوانين التي تحمي حقوقهم القانونية. ويأتي هذا الإضراب ليسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العاملون في القطاع العام في المغرب، والتي تتضمن الحق في التنظيم النقابي والإضراب.
يُذكر أن الإضراب قد لاقى تضامنًا من قبل مختلف فئات الشغيلة والمجتمع، ويُنظر إليه كمؤشر على مدى الاستعداد للدفاع عن الحقوق العمالية في وجه التحديات الراهنة.
