أحداث سوس
وجهّ عامل إنزكان آيت ملول، اسماعيل أبو الحقوق، مراسلة لرئيس جماعة الدشيرة الجهادية، ابراهيم الدهموش، بتاريخ 29 نونبر 2024، حول قرار توزيع الدعم الخاص بالجمعيات بجماعة الدشيرة الجهادية برسم سنة 2024، وهي مراسلة جاءت كرد على إرسالية من الجماعة بخصوص موضوع توزيع المنح على الجمعيات، والمسجلة تحت عدد 2777 بتاريخ 20 نونبر 2024.
وتسود حالة من الاستياء في صفوف العديد من الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية بجماعة الدشيرة الجهادية بسبب قرار توزيع الدعم السنوي لعام 2024، والطريقة التي تم انتقاء الجمعيات المستفيدة منه. وفي خطوة مفاجئة، طالب أبو الحقوق من الدهموش وفق المراسلة التي حصل موقع “صوتكم” على نسخة منها، بإعادة النظر في عملية توزيع الدعم الموجه للجمعيات، وذلك بعد تلقيه العديد من الملاحظات حول شفافيتها وعدالتها.
Header
وقد تضمنت الملاحظات التي وردت من السلطة الإقليمية ضرورة اتباع مسطرة واضحة عند دراسة طلبات الدعم، مع تبرير التفاوتات الكبيرة في المشاريع المعتمدة كما تم التأكيد على أهمية إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي بالإدلاء بتصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات. لضمان الشفافية والمحاسبة.
وكانت العديد من جمعيات المجتمع المدني في الدشيرة قد وجهت عريضة إلى رئيس الجماعة تشتكي فيها من تعرضها للإقصاء من الحصول على الدعم، أو منحها مبالغ ضئيلة مقارنة بجمعيات أخرى تلقت دعماً كبيراً، رغم أن أنشطتها لم تكن واضحة أو ملموسة. ورغم تعدد الشكاوى، إلا أن النقطة التي أثارت غضب الجمعيات بشكل خاص كانت منح دعم لجمعية غير تابعة لجماعة الدشيرة، الأمر الذي وصفه البعض بأنه تجاوز صارخ للمعايير المعتمدة.
وأثارت هذه الوضعية تساؤلات عدة، حول مدى نزاهة وشفافية عملية توزيع الدعم الممنوح للجمعيات بالدشيرة الجهادية، ما دفع العديد منها إلى المطالبة بمراجعة شاملة للإجراءات المعتمدة في هذا الصدد، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه العمليات خاضعة لرقابة دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.
يذكر أن نائبة الرئيس المكلفة بالثقافة هي من قامت بانتقاء الجمعيات التي ستستفيذ من دعم الجماعة
