حسن إهوم
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 07 مارس 2025 حكماً ابتدائياً علنياً بحق المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، (ع.ب)، حيث قضت بسجنه لمدة سنتين ونصف سنة نافذة. جاء هذا الحكم برقم 87 بتاريخ يوم الجمعة المنصرم، و ذلك في إطار التحقيقات الجارية حول ما بات يعرف بقضية “متابعات البرنامج الاستعجالي”.
وكانت الفرقة الوطنية قد أحالت ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد استماعها للمتهم في عدة جلسات. وتأتي هذه الإجراءات بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة، حيث كشفت الشكاية عن ملف ضخم يتضمن العديد من الخروقات والاختلاسات التي طالت تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في مسار محاربة الفساد وحماية المال العام، حيث تسلط القضية الضوء على إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإدارية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية لاستكمال التحقيقات في جميع جوانب القضية، بما يضمن تحقيق العدالة.
يذكر أن البرنامج الاستعجالي كان يهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية التعليمية في المنطقة، إلا أن التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات مالية وإدارية أثرت على تنفيذه بشكل سليم.
