خالد فاتيحي
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، استدعى على وجه الاستعجال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ يومه الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، على خلفية قضية أستاذ القانون القانون الخاص بجامعة بن زهر أحمد قليش.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الاجتماع الذي استدعى له ميداوي أيضا أطرا من الطاقم الإداري بكلية الحقوق بأكادير، يروم استطلاع ظروف وملابسات قضية بيع الشواهد الجامعية، التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بشبهة التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.
ووفق مصادر الجريدة، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلي، قرر الشروع شخصيا في التحقيق في حيثيات هذه القضية قبل إحالة الملف إلى المفتشية العامة التابعة للوزارة التي ينتظر أن تنتقل هذا الأسبوع إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من أجل مباشرة التحقيقات في ملف التلاعب بالشواهد الجامعية.
في غضون ذلك، عبر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، عن قلقهم العميق إزاء المصير المجهول الذي يلف امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك بعد اعتقال الأستاذ “قليش”الذي يدرسها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن الامتحان المرتقب.
ويذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.
